بعد توقيف 3 من المشتبه بهم.. مصدر يكشف تفاصيل أولية عن شبكة الرواتب الوهمية في الكهرباء

مصدر الصورة

بغداد اليوم - بغداد
تتوسع التحقيقات الجارية في ملف المتهم علاء سمير داخل وزارة الكهرباء، وسط مؤشرات على انتقالها من تتبع شبهات مالية إلى ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بإدارة رواتب موظفين يشتبه بكونهم "وهميين"، في قضية قد تكشف واحدة من أكبر شبكات الهدر المالي داخل الوزارة إذا ما ثبتت الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.

وكشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "التحقيقات أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في إدارة بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد) الخاصة بأسماء موظفين وهميين، تُصرف من خلالها رواتب بصورة غير قانونية".

وأوضح المصدر أن "الموقوفين يشتبه بضلوعهم في إدارة بطاقات (الماستر كارد) الخاصة بالأسماء الوهمية، فيما ما تزال التحقيقات مستمرة لتحديد بقية المتورطين والكشف عن الجهات التي كانت تدير هذا الملف داخل الوزارة".

وأكد أن "التحقيقات لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية، ولم يتم الإعلان رسمياً عن جميع الأسماء التي قد يشملها التحقيق"، مبيناً أن "الجهات المختصة تواصل جمع الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية".

وبحسب المصدر، فإن التحقيقات الحالية لا تقتصر على ملف الرواتب، بل يجري بالتوازي العمل على ملف آخر وصفه بـ"الكبير"، يتعلق بوجود أعداد واسعة من الموظفين الفضائيين داخل وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن "التقديرات الأولية المتداولة في أوساط التحقيق تتحدث عن احتمال وصول نسبة الأسماء الوهمية إلى ما بين 18% و27% من إجمالي ملاكات الوزارة، وهي أرقام لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن".

ولم تتوقف التحقيقات عند ملف الرواتب، إذ كشف المصدر عن وجود ملف آخر يتعلق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أن هذا الملف يُعرف داخلياً باسم "قاطع الدورة"، ويشمل، بحسب المصدر، مراجعة عدد كبير من العقود التي أُبرمت خلال تلك الفترة، مع التدقيق في إجراءات الإحالة، والكميات التي دخلت إلى المخازن، وآليات تنفيذها.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الجهات المختصة في إطار التحقيق بملفات فساد داخل وزارة الكهرباء، وسط توقعات بكشف معطيات جديدة خلال الأيام المقبلة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تكشف نتائج التحقيقات أو تحدد المسؤوليات النهائية، فيما تؤكد المصادر أن جميع المعلومات المتعلقة بالأسماء الواردة في الملف ما تزال ضمن نطاق التحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية أو قرارات نهائية.

تنويه: حق الرد مكفول لجميع الأطراف المذكورة، حيث لم يتسنَّ لنا التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة حتى لحظة النشر.