وقال المصدر لـ
السومرية نيوز ، إن “الأرض تضم عدداً من المتجاوزين الذين كانوا يسكنون عليها مسبقاً، وقد جرى تبليغهم من قبل محامي المستثمر بضرورة إخلائها، تمهيداً للمباشرة بتنفيذ المشروع الاستثماري”.
وأضاف أن “القوات الأمنية لا علاقة لها بإجراءات الإخلاء الخاصة بالأرض، إذ يقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام العام ومنع أي خرق أمني أو احتكاك قد يحدث أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية”.
وأكد المصدر أن “جميع الخطوات المتخذة تأتي ضمن السياقات القانونية المعمول بها، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.