القاضي زيدان يؤكد مساهمة القضاء العراقي في حماية الأمن الإقليمي والدولي

مصدر الصورة

بغداد اليوم - ايطاليا
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت ( 27 حزيران 2026 )، أن القضاء العراقي يؤدي دوراً فاعلاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون القضائي مع الدول والمنظمات المختصة، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في إحباط عدد من الجرائم الإرهابية خارج العراق.

وقال زيدان، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية المنعقدة في مدينة ميلانو الإيطالية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "دستور جمهورية العراق وقانون مجلس القضاء الأعلى نصَّا على استقلال السلطة القضائية استقلالاً كاملاً، وبذلك أصبحت سلطة قائمة بذاتها، بما ينسجم مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء".

وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى بذل جهوداً كبيرة لترسيخ هذا الاستقلال على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء، ويحمي الحقوق، ويكرّس مبدأ سيادة القانون"، لافتاً إلى أن "المجلس حرص على بناء منظومة قضائية حديثة وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والقانونية".

وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أولى اهتماماً كبيراً بتطوير المهارات العلمية والمهنية للقضاة، وأعضاء الادعاء العام، والكادر الوظيفي؛ من خلال برامج تدريبية متخصصة تُعد سنوياً بالتعاون مع منظمات دولية، ولا سيما في مجالات مكافـحــــة الإرهـــــاب، والجرائــــــم السيبرانية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وبيّن أن "المعهد القضائي العراقي يؤدي دوراً محورياً في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية، بما يواكب التطورات التشريعية والقانونية والتكنولوجية".

وأضاف أن "المجلس أسس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ليكون نافذته في مجال التعاون القضائي الدولي"، موضحاً أن "المركز يعمل على توطيد الشراكات القضائية الدولية، وتبادل المعلومات والأدلة القضائية، وتطوير آليات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية، واسترداد المطلوبين والأموال، وتتبع القضايا ذات الطابع العابر للحدود".

وأكد القاضي فائق زيدان أن "الجهود التي يقودها المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أسهمت في الكشف عن العديد من الجرائـــــم الإرهـــابيــــة ومنع تنفيذها في عدد من الدول العربية والأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى اعتمد خطة استراتيجية للانفتاح القضائي على المستويين الإقليمي والدولي، أثمرت عن إبرام عدد من مذكرات التفاهم والتعاون القضائي مع جهات قضائية عربية ودولية، بما يعزّز تبادل الخبرات ويدعم الجهود المشتركة في مكافحــــة الجريمـــة والإرهــــاب".

وشدّد على أن "بناء الدولة واستقرارها يعتمدان على وجود نظام قانوني وقضائي فاعل"، مؤكداً أن "العراق يمثل دولة محورية في المنطقة، وأن استقراره وترسيخ سيادة القانون فيه ينعكسان إيجاباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".