كشف النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء ( 23 حزيران 2026 )، عن أبرز الأسباب التي تقف وراء تكرار حوادث انهيار مشاريع البنى التحتية في المدن، مؤكدا أن الفساد وضعف الرقابة الفنية ما زالا يشكلان التحدي الأكبر أمام تنفيذ مشاريع خدمية رصينة ومستدامة.

وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "المشاهد المتكررة لانهيار شبكات الصرف الصحي والمجاري والطرق والجسور تعكس بوضوح حجم الخلل الذي رافق تنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية"، مبينا أن "عدم الالتزام بالمواصفات الفنية وإحالة المشاريع إلى شركات تفتقر إلى الخبرة والكفاءة الهندسية كانا من أبرز أسباب هذا الواقع".

وأضاف أن "ملف البنى التحتية استنزف مئات المليارات من الدنانير، فيما لا تمثل الحالات التي يتم كشفها أو تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي سوى جزء محدود من حجم المشكلة الفعلية".

مقترح قديم لمواجهة الخلل

وأشار الكروي إلى أنه قدم قبل خمس سنوات مقترحاً لمعالجة هذه الإشكالية، يتمثل في تشكيل لجنة فنية هندسية مستقلة ترتبط مباشرة برئاسة الوزراء، تتولى مهمة تقييم واستلام المشاريع الاستراتيجية ومنح الموافقات النهائية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.

وأوضح أن "هذه اللجنة يفترض أن تضم خبرات هندسية متخصصة وتتمتع بصلاحيات كاملة وحصانة مهنية تمكنها من أداء عملها بعيداً عن الضغوط والتأثيرات"، مؤكدا أن إعادة النظر بهذا المقترح أصبحت ضرورة ملحة في ظل تكرار الإخفاقات.

علامات استفهام حول مشاريع خدمية

ولفت إلى أن "الكثير من مشاريع البنى التحتية ما زالت تحيط بها تساؤلات كبيرة بشأن جودة التنفيذ وآليات الإحالة والاستلام"، مشيرا إلى أن "شكاوى المواطنين ومقاطع الفيديو المتداولة تكشف عن وجود خلل خطير يستدعي مراجعة شاملة من الجهات المختصة".

وشدد الكروي على أهمية اعتماد معايير صارمة عند إحالة المشاريع، وعدم منحها لشركات حديثة أو مدعومة من جهات متنفذة على حساب الشركات ذات الخبرة والرصيد المهني، مؤكدا أن مشاريع البنى التحتية تمثل عصب التنمية والخدمات ولا تحتمل المجازفة أو المجاملة.

وتشهد عدة محافظات بين فترة وأخرى حوادث تتعلق بانهيار أو تضرر مشاريع خدمية وبنى تحتية حديثة التنفيذ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بشأن كفاءة بعض الشركات المنفذة وآليات الرقابة والاستلام الفني.

ويطالب مختصون ونواب منذ سنوات بإعادة هيكلة منظومة الإشراف على المشاريع الحكومية وتعزيز الرقابة الفنية للحد من الهدر المالي وضمان جودة التنفيذ.