كشف مجلس القضاء الأعلى، عن ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، فيما قرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام كهرباء الوسط، الموقوف على ذمة قضايا تتعلق بالفساد ونهب المال العام. وقال بيان إن (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أكد استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والأطراف المتورطة معه). وأشار إلى إن (المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار). وتابع إن (الجهود القضائية أسفرت عن ضبط 20 مليار دينار، كانت مخبأة في إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات). ولفت إلى إن (الإجراءات شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقاراً و21 مركبة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات). مشدداً على (استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين حتى استكمال الإجراءات القانونية). كما أصدر القضاء، قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام شركة كهرباء الوسط. ووفقاً لوثيقة فإن (القرار صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ، وتضمن الحجز على أموال وعقارات العائدة للمذكور ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه). وكان مصدر أمني، قد افاد في وقت سابق، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وهدر المال العام. على صعيد متصل، قضت محكمة جنايات الكرخ، بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانَين اثنين عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الشركة العامة لتجارة الحبوب. وأوضح البيان إن (المدانَين أقدما على إيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، خلافاً لإعمام البنك المركزي العراقي، الذي يحظر التعامل مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية).