بات ملف المخدرات أحد أخطر التحديات التي تواجه العراق خلال السنوات الأخيرة، بعد تحوله من ممر لعبور الشحنات المخدرة إلى سوق استهلاكية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وسط تصاعد معدلات الإدمان وتنامي نشاط شبكات التهريب والترويج.

وهنا، يؤكد النائب ياسر وتوت، أن ملف المخدرات مثل خلال السنوات الماضية مصدر قلق أمني واجتماعي متزايد، مشيرا إلى أن العراق شهد تحولا خطيرا من بلد عبور إلى سوق استهلاكية للمواد المخدرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأمن والاستقرار.

وأوضح وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين ( 22 حزيران 2026 )، أن وزارة الداخلية والأجهزة الساندة اعتمدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة استراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة، ارتكزت على عدة محاور، من بينها توحيد الجهد الاستخباري، وتعزيز التعاون مع المواطنين، ودعم مديريات مكافحة المخدرات بالموارد البشرية والتقنيات الحديثة.

تفكيك شبكات وضبط كميات كبيرة

وأشار وتوت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تفكيك عشرات الشبكات المتورطة بالاتجار والترويج، فضلاً عن إحباط العديد من محاولات التهريب عبر الحدود وضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة.

وأضاف أن عصابات التهريب طورت أساليب عملها عبر استخدام وسائل متقدمة للتمويه والنقل، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف العديد من هذه الأساليب وإفشال مخططاتها، مؤكداً أن التهديد لا يزال قائماً بسبب ارتباط بعض الشبكات بامتدادات إقليمية ودولية.

العلاج والتأهيل إلى جانب الردع الأمني

من ناحيته، أوضح الناشط في مبادرات مكافحة الإدمان قصي العزاوي أن إنشاء مراكز ومصحات متخصصة لعلاج المدمنين يمثل خطوة مهمة في معالجة الظاهرة، ويوفر فرصة حقيقية لإعادة تأهيل المتعافين ودمجهم مجدداً في المجتمع.

وشدد في حديث لـ"بغداد اليوم"،على أهمية الجمع بين الإجراءات الأمنية والعلاجية، عبر تشديد العقوبات على التجار والمروجين، بالتوازي مع توسيع حملات التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن شبكات الاتجار بالمخدرات.

وشهد العراق خلال الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في معدلات ضبط المواد المخدرة وتفكيك شبكات التهريب، في وقت تؤكد فيه الجهات الأمنية أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضا الجوانب الصحية والاجتماعية والتوعوية، بهدف الحد من انتشار الإدمان وحماية فئة الشباب من مخاطر هذه الآفة التي باتت تمثل تهديدا مباشرا للأمن المجتمعي والاستقرار العام.