ويرى مراقبون للشأن السياسي أن استخدام مؤسسة حكومية بحجم
وزارة الثقافة لإصدار بيانات ذات طابع تبريري نيابة عن جهات أخرى يثير تساؤلات حول طبيعة عملها وحدود صلاحياتها.
ووجهوا دعوة الى رئيس
مجلس الوزراء بضرورة مراجعة آلية إصدار مثل هذه البيانات، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف صياغتها، بما يضمن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة واستقلالها عن أي اصطفافات سياسية.