وقال العبيدي، في تحليل اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "العراق يسير على المسار الصحيح في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد البيان الأخير الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر التراخي في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها".

وأضاف أن "بقاء العراق ضمن المسار التعاوني مع مجموعة العمل المالي من خلال خطة عمل مشتركة متفق عليها، يعكس استمرار اندماجه في النظام المالي الدولي والحفاظ على علاقاته المصرفية، من دون فرض أي إجراءات مضادة بحقه".

وأوضح أن "هذا التطور يمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أنه لا يعني انتهاء التحديات"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جاداً لتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال بمختلف أشكالها في جميع المحافظات والأقاليم من دون استثناء".

وأضاف أن" مسؤولية إنجاز هذه المهمة تقع على عاتق مختلف الأطراف، بدءاً من الجهات التنفيذية المعنية بإنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات، مروراً بالجهات التشريعية التي يقع على عاتقها استكمال الأطر القانونية اللازمة، وصولاً إلى المجتمع والقطاع الخاص عبر تعزيز الوعي والالتزام والإبلاغ عن المخالفات".

وحذر العبيدي من أن "عدم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة قد يعرّض العراق لخسائر كبيرة، ويزيد من احتمالات انتقاله إلى القائمة السوداء، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على القطاع المالي والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وأشار إلى أن "الفرصة ما زالت متاحة أمام العراق لاستكمال متطلبات الإصلاح المالي، مؤكداً أن التفريط بها ستكون كلفته مرتفعة على الدولة والمواطنين".

وأشاد العبيدي بـ"جهود الجهات الرسمية التي أسهمت في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكوادره المهنية"، مشيراً إلى أن "الدور الذي اضطلع به المكتب في المفاوضات الأخيرة كان عاملاً أساسياً في تجنب إدراج العراق ضمن القائمة السوداء".