توضيح بشأن منح السوداني قروضاً لدول إفريقية

وذكر الائتلاف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز ، "نود أن نوضح للرأي العام حقيقة ما ورد في تصريحات النائب محمد الشمري بشأن ما ادّعاه عن منح حكومة محمد شياع السوداني قروضاً لدول إفريقية"، مؤكداً أن "هذه التصريحات تجانب الحقيقة وتفتقر إلى الدقة، وتنطوي على تضليل للرأي العام ومحاولة للتسقيط السياسي"، مبينا أن "القروض المشار إليها ليست حديثة، ولم تُمنح خلال حكومة السوداني ، بل تعود إلى حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين قدّم النظام السابق شحنات نفطية وقروضاً لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية لأغراض سياسية، قبل أن تتزايد تلك القروض مع اندلاع حروبه العبثية مطلع الثمانينيات".
وأكد، أن "القروض المستحقة لصالح العراق تُعد ديوناً سيادية، وتتم متابعتها من قبل وزارة المالية ، ممثلة بالصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفق العقود المبرمة والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة"، مشيرا الى أن "العراق وقّع قرضين مع تنزانيا في 19 كانون الأول 1979 و9 شباط 1980، بلغ مجموعهما نحو 187 مليون دولار، كما وُقّع قرضاً مع أوغندا في 7 آذار 1981 بقيمة تقارب الـ15 مليون دولار، وآخر مع إفريقيا الوسطى في 19 تشرين الثاني 1984 بنحو 7 ملايين دولار، وهذه الأرقام محدّثة لغاية نهاية عام 2024، وتُراجع سنوياً وفق أصل القرض والفوائد والتكاليف الإدارية والفوائد التأخيرية المترتبة على عدم السداد".
وبيّن الائتلاف أن "متابعة هذه القروض تتم عبر لجنة مختصة تضم الجهات الحكومية المعنية، وتتولى التفاوض بشأن تسويتها، على أن تُرفع أي طلبات تسوية إلى مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء، طوال مدة حكومة السوداني، لم يصدر أي موافقة على تخفيض أو تسوية أي قرض سيادي، بل وجّه وزارة المالية والصندوق العراقي للتنمية الخارجية واللجنة المختصة بضرورة متابعة استحصال هذه الديون وفق الأطر القانونية المعتمدة".
وتابع أن "إطلاق مثل هذه التصريحات من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية يمثل حلقة من حملة ممنهجة لتشويه الحقائق والنيل من قرارات حكومة الإعمار والبناء، التي لمس المواطن أثرها الإيجابي في حياته اليومية"، معربا عن "ثقته بوعي الرأي العام العراقي وقدرته على التمييز بين الحقائق والادعاءات السياسية".
وجدد "التزامه بنهج الشفافية، والدفاع عن مصالح العراق، ومتابعة حقوقه المالية وفق القانون"، مؤكدا "احتفاظه بالحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يضلل الرأي العام أو يروّج معلومات غير دقيقة تستهدف تشويه الحقائق والإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها".