آخر الأخبار
- انقلاب صيفي في العراق الأحد المقبل
- ضغوط الدولار وتوقعات الفائدة تدفع الذهب نحو ثالث تراجع أسبوعي » وكالة الانباء العراقية (واع)
- اتفاق إيران.. وقف إطلاق النار في لبنان وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
- النفط: نسعى إلى إعادة الإنتاج لسقف يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا » وكالة الانباء العراقية (واع)
- ترامب يكشف ما إذا كان قد حث إسرائيل على قبول الهدنة مع حزب الله
- فيديو لرئيس البرازيل يتهكم على نيمار المصاب: أول لاعب يعمل من المنزل في كأس العالم
- رئيس الوزراء يعزي برحيل الأديبة والروائية العراقية سميرة المانع » وكالة الانباء العراقية (واع)
- سائقو صهاريج النفط يطالبون الحكومة بحل أزمة تعطل تفريغ حمولاتهم
- ضمن 141 متدربا.. قناصة عراقيين يحرزون المركز الأول بدورة دولية
- الكمارك تباشر تدوير الموظفين واستلام أجهزة السونار ضمن توجيهات حكومية
- التزام مشروط.. أول اعتراف إسرائيلي علني بوقف إطلاق النار في لبنان
- اتصال بين رئيس لبنان ووزير خارجية أمريكا.. وهذا ما دار فيه
- أميركا: محادثات إسرائيل ولبنان ستعقد بواشنطن الأسبوع المقبل
- كيف يؤثر وقف إطلاق النار في لبنان على محادثات واشنطن وطهران؟
- ترامب طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار مع لبنان
- مضيق هرمز ـ عنق الزجاجة في الاتفاق بين واشنطن وطهران!
- نعيم قاسم: لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة
- إيران: نستعد لمحادثات مهمة والاتفاق يتضمن تنفيذ 5 بنود فورا
العبودي: رئيس الوزراء مدعوم بالإجماع لحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد » وكالة الانباء العراقية (واع)
شارك
متابعة - واع
أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الجمعة، أن الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وفيما أكد أن رئيس الوزراء مدعوم بالإجماع لحصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد، أشار إلى وجود تفويض برلماني للحكومة لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة،
وقال العبودي في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان خول الحكومة وبشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد".
وأضاف، أن "رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين هما: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري"، لافتاً إلى أن "العراق بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماماً، ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما لا يتحقق إلا بإنفاذ سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتحركات الدولية، أوضح المتحدث باسم الحكومة أن "آلية التنسيق المشترك مع واشنطن مبنية على أسس واضحة وثابتة، وترتكز بالدرجة الأولى على المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يخدم استقرار العراق وسيادته".
المصدر:
وكالة الأنباء العراقية
شارك
