جدد صحفيون في عيد الصحافة العراقية، مطالباتهم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الصحافة الوطنية المستقلة من أزماتها المالية، مؤكدين إن التحديات المتراكمة أثبتت إن الصحافة العراقية تمرض ولا تموت، لكنها تحتاج إلى دعم حقيقي يضمن استمرارها وصمودها. وقال اعلاميون إن (الصحافة العراقية أثبتت على مدى عقود أنها تمرض ولا تموت، إذ تمكنت من تجاوز الحروب والحصار والاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية والصحية، لكنها ما تزال تعاني من غياب رؤية حكومية واضحة لدعمها). مؤكدين إن (كلفة الطباعة والتوزيع، فضلاً عن تراجع الإعلانات، أرهق المؤسسات الصحفية التي تعتمد في بقائها على موارد محدودة، الأمر الذي دفع عدداً من الصحف إلى تقليص صفحاتها أو إيقاف صدورها). مؤكدين إن (الحكومات المتعاقبة اكتفت بإطلاق التهاني في المناسبات، من دون وضع برامج حقيقية لدعم الصحافة المستقلة، بوصفها جزءاً من الأمن الثقافي والمعرفي للبلاد). وأوضح الاعلاميون إن (وسائل الإعلام المختلفة ليست في حالة تنافس إلغائي، وانما هي وسائل مكملة لبعضها، إذ لا يمكن النظر إلى المنصات الرقمية بوصفها بديلاً كاملاً عن الصحف الورقية التي ما زالت تؤدي دوراً توثيقياً ومهنياً مهماً). مطالبين (بإعادة النظر بآليات توزيع الإعلانات الحكومية). وشددوا على القول إن (منصة وزارة التخطيط الخاصة بالإعلانات، حرمت العديد من الصحف المحلية من موردها الأساسي، وإن استمرارها يعد مخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص). ودعا الاعلاميون إلى (ضرورة إلغاء المنصة بما يضمن وصول الإعلانات إلى الصحف العراقية بصورة عادلة، وعدم احتكارها من قبل جهات محددة). ورأى الاعلاميون إن (أحد الحلول يتمثل في توجيه حكومي يلزم المؤسسات والوزارات بتوزيع الإعلانات بين الصحف دون التعامل مع مكاتب او احتكارها من قبل البعض، أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول العربية والأجنبية). واقترح خبراء (إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة، يموّل من نسبة محددة من عائدات الإعلانات وشركات الاتصال، وكذلك تفعيل اشتراكات الوزارات والجامعات والهيئات الرسمية بالصحف العراقية، على اعتبار إن هذه الخطوة ستوفر مورداً ثابتاً للمؤسسات الصحفية وتسهم في نشر الثقافة والمعرفة، كما تهدف مساعدة المؤسسات على مواجهة الأزمات المالية والبقاء صامدة إزاء التحديات). وجدد الاعلاميون تأكيدهم إن (حماية الصحافة لا يقتصر على الدعم المالي، بل يتعداه ليشمل أيضاً توفير بيئة قانونية ومهنية تحمي الصحفيين وتضمن حق الوصول إلى المعلومات). وأوضحوا إن (الصحف العراقية ما تزال تحتفظ بمكانتها لدى شريحة واسعة من القراء والباحثين والمؤسسات، وإن الحفاظ عليها يمثل حفاظاً على ذاكرة العراق الثقافية والسياسية). مشيرين إلى إن (عيد الصحافة العراقية يجب إن يكون مناسبة لمراجعة واقع المهنة ووضع استراتيجية وطنية لدعمها، كي تواصل أداء رسالتها، وتبقى شاهداً على الأحداث ومنبراً للرأي الحر، بعد إن أثبتت التجارب إن الصحافة العراقية، برغم ما تعانيه، تمرض لكنها لا تموت). من جانبها، دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إلى توفير دعم حكومي دائم وغير مشروط للإعلام المستقل. وقال رئيس الجمعية إبراهيم السراج في بيان إن (الإعلام المستقل هو الضامن الحقيقي لحرية التعبير وحرية الصحافة وصوت المواطن، وهو الضمانة الحقيقية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم سلطة القانون). وأضاف إنه (يطالب رئيس مجلس الوزراء بتوفير دعم دائم وغير مشروط للصحافة المستقلة بما يضمن استمرارها ودورها الرقابي والمجتمعي). وتابع إن (توزيع إنفاق الدولة الإعلاني بشفافية، وإيجاد آليات جديدة لتوزيع عادل للإعلانات والمنح الحكومية، من شأنه أن يسهم في ديمومة العمل الصحفي وتثبيت أركان الصحافة المستقلة). وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد هنأ الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى 157 لعيد الصحافة العراقية. وكتب الزيدي تدوينة على منصة إكس جاء فيها (نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للصحفيين العراقيين، بمناسبة الذكرى 157 لعيد الصحافة العراقية، التي أسهمت في تعزيز وبناء الدولة العراقية الحديثة). وأضاف (نؤكد دعمنا للإعلام العراقي، بمختلف أنواعه، بما يمثله من أهمية في ترسيخ أسس نظامنا الديمقراطيّ). مستذكراً (التضحيات العظيمة التي قدمها الصحفيون العراقيون في مختلف المواقف والمحطات الوطنية).