أبدى القيادي في منظمة بدر والنائب أبو تراب التميمي، اليوم الاثنين ( 15 حزيران 2026 )، تفاؤله بالإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة ملفات الفساد، داعيا إلى توسيع حملات مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء بملف واحد أو شخصية واحدة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن مكافحة الفساد يجب أن تستمر بوتيرة متصاعدة، مضيفا أن الشارع العراقي ينتظر رؤية إجراءات يومية تستهدف المتورطين في هدر المال العام، وألا تقتصر الجهود على قضية أو متهم واحد.

وأكد أن محاربة الفساد تمثل مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد قوي ومستقر، مبينا أن الحد من الفساد يرتبط بشكل مباشر بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن كتلته تدعم رئيس الوزراء في فتح الملفات الكبرى داخل مؤسسات الدولة، لاسيما في قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والتجارة وغيرها من الملفات التي شهدت شبهات فساد خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القوى الداعمة للإصلاح تقف إلى جانب الحكومة ما دامت خطواتها تنسجم مع تطلعات العراقيين.

وشدد التميمي على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، من أجل تعزيز حماية المال العام وتسريع إجراءات التحقيق في ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر بين السلطات التنفيذية والرقابية والقضائية من أجل تقويض شبكات الفساد ومنع استنزاف الموارد المالية للدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.

ويعد ملف مكافحة الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، إذ ترتبط به ملفات مالية وإدارية واسعة في قطاعات حيوية مثل النفط والكهرباء والعقود الحكومية.

وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت المطالب الشعبية والسياسية بضرورة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال العامة، بالتوازي مع دعوات لتعزيز دور المؤسسات الرقابية والقضائية في كشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.