أكد المختص في شؤون النفط رعد محمد المسعودي، اليوم الاثنين ( 15 حزيران 2026 )، أن تأمين مسارات نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية يتطلب تنسيقا أمنيا متواصلا بين بغداد ودمشق، في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بحركة تصدير الطاقة والتطورات الأمنية في المنطقة.

وقال المسعودي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن العراق اتجه إلى الاستفادة من مسارات بديلة لنقل كميات من النفط الخام عبر الأراضي السورية وصولا إلى منافذ وموانئ التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف أن عمليات النقل تعتمد على أسطول كبير من الشاحنات والصهاريج التي تتحرك بشكل يومي، موضحاً أن الجانب السوري يستفيد من العوائد والرسوم المترتبة على مرور هذه الشحنات، الأمر الذي يجعل استقرار وتأمين الطريق مصلحة مشتركة للطرفين.

وأشار إلى أن أي اضطراب أمني قد ينعكس سلباً على انسيابية عمليات النقل ويؤثر على المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار، لافتاً إلى أن التنسيق المسبق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية أسهم في وضع ترتيبات أمنية تهدف إلى ضمان استمرار حركة الصهاريج وحماية خطوط النقل.

وأوضح المسعودي أن بعض المناطق التي تمر بها الشحنات ما تزال تواجه تحديات أمنية بسبب تعقيدات المشهد الميداني ووجود جماعات مسلحة متعددة، إلا أن الظروف الحالية لم تصل إلى مرحلة تهدد استمرار عمليات النقل بشكل مباشر.

وأكد أن الخطط الأمنية المشتركة بين العراق وسوريا تركز على حماية هذا المسار الحيوي ومنع أي محاولات لاستهدافه، بما يضمن استمرار تدفق النفط والحفاظ على المصالح الاقتصادية للطرفين.

ويمثل النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة في العراق، ما يجعل استقرار عمليات التصدير أولوية اقتصادية واستراتيجية.

ومع تصاعد التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق التجارة والطاقة في المنطقة، تبرز أهمية تنويع مسارات التصدير وتعزيز التعاون الإقليمي لتأمين حركة الشحنات النفطية وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

كما أن أي اضطراب في خطوط النقل أو الممرات البحرية ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وإيرادات الدول المنتجة للنفط.