أكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، أنه الجهة الرسمية والفنية الوحيدة المسؤولة في البلاد عن فحص المصوغات والسبائك الذهبية ووسمها، وفيما شدد على أن حماية المواطنين من حالات الغش والتلاعب التجاري تقع في صلب مسؤولياته القانونية، حدد آليات الفحص وملاحقة المتلاعبين وفق القانون.

وقال رئيس الجهاز رياض الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حالات الغش التجاري المتعلقة بالذهب موجودة في السوق المحلية والجهاز يتلقى باستمرار شكاوى عديدة من المواطنين بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "من أولويات الجهاز في الوقت الراهن هو توضيح الآليات القانونية والفنية التي تضمن حقوق المواطن في حال تعرضه للاحتيال".

ودعا الدليمي المواطنين في حال تعرضهم للغش إلى "اللجوء الفوري للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كونه الجهة الفنية المخولة بتحديد عيار الذهب ووزنه ونوعه، ومخاطبة القضاء رسمياً بالنتيجة، لاسيما وأن كل حالة غش تترتب عليها مادة قانونية محددة للتعامل معها".

وشدد رئيس الجهاز على "ضرورة اقتناء المصوغات أو السبائك من تجار وصاغة معروفين ومجازين، مع أهمية الحصول على وصل شراء (إيصال) رسمي ومثبت فيه تفاصيل الصائغ، رقم هاتفه، اسم المحل التجاري، بالإضافة إلى نوع الذهب والوزن والعيار بدقة".

ولفت إلى أن "المواطن غالباً لا يكتشف تعرضه للغش التجاري في المصوغات إلا عند رغبته في بيعها، حيث يتبين عدم مطابقتها للمواصفات والشروط التي تمت بموجبها عملية الشراء الأولى"، مبنياً أنه "في حال لجوء المواطن للجهاز وثبوت الغش، يتم تحريك شكوى قضائية رسمية ضد الصائغ، أما في حال سلامة المادة فيتم إبلاغ المواطن بالنتيجة الفنية لتبديد مخاوفه".

ولفت إلى أن "أغلب المواطنين يفتقرون للوعي بوجود جهة حكومية فنية مسؤولة عن حمايتهم عبر فحص ووسم الذهب"، مؤكداً أن "الجهاز يعول بشكل كبير على وسائل الإعلام الوطنية في مساندة جهوده لنشر الوعي الثقافي والقانوني وتعميم المعلومة لضمان حماية المستهلك العراقي".