جاء الحكم على خلفية قيام المدان بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهات التي يعمل فيها، وهي "
الاتحاد العراقي للألعاب المائية" و"
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ". وتمثل الضرر في قيام المدان بدفع مبلغ
مالي قدره 36,587,000 دينار عراقي (ستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار) إلى أمانة
بغداد .
أوضحت المحكمة أن المبلغ المدفوع لم يكن بذمة الاتحاد، بل كان بذمة مستثمر يعود لعام 2025.
وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المدان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك بشرط تعهد المدان بحسن السيرة والسلوك. وألزمت المحكمة المدان بإيداع تأمينات مالية قدرها مائتا ألف دينار في
صندوق المحكمة عند انقضاء فترة التجربة. كما منحت المحكمة الجهات المشتكية الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.