دعت نقابة أطباء العراق، اليوم الأربعاء ( 10 حزيران 2026 )، الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة توظيف خريجي كليات الطب، مؤكدة أن الأزمة الحالية باتت تهدد مستقبل الأطباء الشباب واستقرار المؤسسات الصحية في البلاد.

وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، وتلقته "بغداد اليوم"، إن الأسر العراقية ظلت على مدى عقود تنظر إلى دراسة الطب باعتبارها هدفا وطنيا وإنسانيا ساميا، إلا أن ضعف التخطيط وسوء الإدارة والأخطاء التشريعية انعكست سلباً على مسار التعليم الطبي والتخطيط للقوى العاملة الصحية.

وأشارت إلى أن أزمة التوظيف بدأت تلقي بظلالها على خريجي دفعة 2024 والدفعات اللاحقة، ما دفع عدداً من الأطباء الشباب إلى الإضراب نتيجة حالة القلق وانعدام وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم المهني.

وأكدت النقابة أن الأطباء المضربين لا يطالبون بامتيازات خاصة أو استثنائية، وإنما يطالبون بحقوق حصلت عليها الأجيال السابقة، وفي مقدمتها التعيين الوظيفي وضمان الاستحقاقات المالية والمهنية التي تمكنهم من أداء واجباتهم الإنسانية والوطنية.

وأضافت أن اتساع رقعة الإضراب في المستشفيات العراقية يعكس حجم المخاوف التي يعيشها الأطباء الشباب، مشددة على أن اعتماد الحوار والتفاهم وإبداء التعاطف مع معاناتهم سيكون أكثر فاعلية من أساليب التهديد أو التصعيد.

ولفتت النقابة إلى أن العقود الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأطباء ولا مع طبيعة عملهم، داعية إلى مراجعتها وتحسين شروطها المالية والإدارية وصرف مستحقاتها بشكل عادل، خصوصاً في ظل تأكيد الجهات الرسمية الحاجة المستمرة إلى الكوادر الطبية.

وأكدت أن نقابة أطباء العراق، بصفتها الممثل الشرعي للأطباء والمدافع عن حقوقهم المهنية، تتبنى مطالب الخريجين وتعدها مطالب مشروعة، موضحة أن الأطباء الشباب وجدوا أنفسهم أمام أزمة لم يكونوا سبباً في نشوئها ولا ينبغي أن يتحملوا تبعاتها.

وختمت النقابة بيانها بمناشدة الحكومة والجهات المعنية الإسراع بتنفيذ الوعود المقدمة للأطباء واتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لمعالجة الأزمة، بما يضمن استقرار المؤسسات الصحية ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على خدمات طبية كفوءة ومستدامة.

وشهدت الساحة الصحية في العراق خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات وإضرابات متواصلة من قبل عدد من خريجي كليات الطب والأطباء حديثي التخرج، على خلفية المخاوف المتعلقة بالتعيين ومستقبل فرص العمل في القطاع الحكومي، وسط مطالبات بإيجاد حلول تضمن استيعاب الخريجين والحفاظ على استقرار المنظومة الصحية في البلاد.