قدمت هيئة التقاعد الوطنية، مقترحات لتعديل قانون السن التقاعدي وإعادته إلى 63 سنة والسماح بشراء الخدمة لبعض الفئات. وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد كريم في تصريح إن (تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضررًا كبيرًا بصندوق تقاعد موظفي الدولة، جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات والخبرات، فضلًا عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد). وأضاف إن (الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة). وأوضح كريم إن (رئيس الهيئة قدم مقترحًا إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتبًا مقطوعًا لا يورث لعائلته). وتابع إن (المقترح يتضمن السماح لهم بـ شراء الخدمة ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابيًا). فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منح قروض تصل إلى 150 مليون دينار للمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية. وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة عمار عبد الحسين جاسم إن (الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية). وأشار إلى (عدم رفض أي مشروع زراعي حقيقي مستوفٍ للشروط القانونية ودراسات الجدوى الاقتصاديّة، حيث تتراوح مبالغ هذه القروض بين 20 إلى 50 مليون دينار). وأضاف إن (الوزارة تمنح كذلك قروضًا تشاركية لثلاثة مقترضين كحد أقصى وفقًا للقانون، وبسقف مالي يصل إلى 150 مليون دينار للمشروع الواحد، بشرط إن يكون المشروع حقيقيًا وإنتاجيًا كالمعامل والخدمات الصناعية). مبيناً إن (المديرية منحت بالفعل تمويلاً لمشروعين بهذا السقف العالي، من بينهما معمل إنتاجي للحدادة يدار من قبل ثلاثة شركاء ويحقق نجاحًا مستمرًا منذ تسعة أشهر). وأوضح جاسم إن (الوزارة قدمت مقترحًا لاقى استحسان المسؤولين، يقضي بإن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي لضمان الالتزام المتبادل).