من ترهل الملاكات إلى إغراق السوق.. ما الذي يعطل الصناعة العراقية؟

وقال عضو اللجنة صفاء الجابري إن "المنهاج الحكومي أفرد محوراً لتطوير الصناعة المحلية مستنداً إلى خطة التنمية الشاملة التي أُقرت 2024 – 2028"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف، أن "الحكومة ملزمة أمام مجلس النواب باتخاذ تدابير عاجلة لتفعيل الصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعمل على متابعة وزارة الصناعة والاطلاع على الخطة التي سيقدمها الوزير ضمن البرنامج الحكومي والتي يتطلب فيها تحديد الأولويات التي يسعى إلى تحقيقها".

وبين الجابري، أن "اللجنة ستضع مؤشرات حالية ومطابقتها مع الرؤية والأهداف ومقارنتها بشكل فصلي"، منوهاً إلى أن "اللجنة ستطالب الوزارة بالتقارير اللازمة كل 4 أشهر".

وأكد عضو اللجنة أنه "ستتم محاسبة المقصرين في حال التلكؤ أو الحيود عن الخطة، وفي نفس الوقت السعي إلى تمكين الوزارة بالقوانين والتشريعات التي تتطلبها الخطة الوطنية ".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي : إن " خطة التنمية الوطنية شخصت بعض التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي في البلد".

وقال الهنداوي إن "تردي بيئة الأعمال والاستثمار في العراق وما يترتب عليه من تكاليف والتزامات وتعقيدات إدارية لا يساعد على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الصناعية منها، في مراحل بناء المشاريع المختلفة ابتداء من التأسيس مروراً بإجازات العمل والتسجيل والموافقات القطاعية المختلفة من المؤسسات المعنية البيئية والعقارية والجمركية وانتهاء بالتسويات الخاصة بإنجاز هذه المشاريع ضريبياً وإدارياً".

وأضاف، أن "انخفاض الأداء الاقتصادي للشركات العامة العاملة في هذا القطاع وتواضع النتائج المترتبة على عمليات الدمج لهذه الشركات، مع بقاء معظم مشكلاتها المتمثلة بترهُّل الملاكات وضعف الإنتاجية، وقِدم المعدات مما أفقدها القدرة على منح القطاع الصناعي الحافز المناسب للعمل والشراكة مع القطاع الخاص".

وبين أن "محدودية تطبيق قوانين حماية المنتجات العراقية واستمرار إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الرخيصة، ووجود العديد من التشريعات والتعليمات التي تعرقل عمل القطاع الصناعي والخاص وتطوره وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، كل ذلك أدى لتدهور هذا القطاع".