كشفت صحيفة "الغارديان" أن الدفعة الثانية من الوثائق الحكومية المتعلقة بقضية السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون تحمل السلطات مسؤولية تعيينه في هذا المنصب الحساس.
و نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الوثائق المرتقب نشرها يوم الاثنين المقبل، "لا تتضمن أي تفاصيل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المخاوف الأمنية الخطيرة المحيطة بتعيين ماندلسون سفيراً لدى واشنطن"، مشيرة إلى أنه لم يُطلب منه حتى اتخاذ أي إجراءات شخصية لمعالجة هذه المخاوف.
يُذكر أن ماندلسون فشل في اجتياز الفحص الأمني الرسمي قبل تعيينه سفيراً، وفقاً لما سبق أن أفادت به "الغارديان" في منتصف أبريل الماضي.
وترتبط القضية بعلاقات ماندلسون بالممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي تورط في فضائح استغلال جنسي واسعة. ففي عام 2009، قام ماندلسون، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الأعمال في حكومة رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون، بإرسال وثيقة داخلية لمجلس الوزراء البريطاني إلى إبستين، ما دفع الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق جنائي ضد السفير السابق.
واستقال ماندلسون من منصبه عام 2025، في أعقاب تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية بسبب هذه العلاقات المثيرة للجدل.
وفي تطور ذي صلة، اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه كان على علم بعلاقات ماندلسون بإبستين قبل تعيينه سفيراً، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار والتدقيق الأمني في التعيينات الدبلوماسية رفيعة المستوى.
وتتضمن الدفعة الأولى من الوثائق، التي نشرها مجلس الوزراء البريطاني في أوائل مارس الماضي، معلومات حول قرار تعيين ماندلسون عام 2024، بما في ذلك تفاصيل التحقيقات الأمنية الأولية التي خضع لها.
ويرصد المراقبون السياسيون في لندن عن كثب تداعيات نشر هذه الوثائق، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لمراجعة آليات التعيين في المناصب الحساسة وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات الأمنية.
كما قد يثير هذا الكشف الجديد نقاشاً برلمانياً حول مدى كفاية إجراءات الفحص الأمني لكبار المسؤولين، ومدى استقلالية هذه الإجراءات عن الاعتبارات السياسية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو من وزارة الخارجية البريطانية على تقرير "الغارديان" الأخير.