الراتب التقاعدي سيرتفع إلى مليون دينار.. بشرى سارة لمنتسبي وزارة الداخلية

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الدلفي، إن "اللجنة استضافت في وقت سابق مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التقاعد في الوزارة، لمناقشة أبرز فقرات تعديل قانون التقاعد الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية"، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.

وأوضح الدلفي، أن "من أهم ما تضمنه التعديل إحالة المنتسب إلى التقاعد عند إكماله 15 سنة خدمة، من دون النظر إلى العمر، فضلًا عن إضافة مخصصات الإطعام والخطورة إلى الراتب الاسمي، بما يسهم في رفع الراتب التقاعدي وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين".

وبيّن، أن "رواتب عدد من المنتسبين بعد خروجهم إلى التقاعد لا تتجاوز حالياً 500 ألف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة"، مؤكداً أن " اللجنة تعمل على رفع الراتب التقاعدي ليصل إلى نحو مليون دينار".

وأضاف، أن "التعديلات المطروحة تتضمن أيضاً منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة المعينين في وزارة الداخلية بمبلغ 250 ألف دينار، إلى جانب استمرار صرف مخصصات الخطورة لجميع موظفي الوزارة بمبلغ 485 ألف دينار".

من جهته، أكد عضو اللجنة النائب نايف الشمري ، أن "قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يُعدُّ من القوانين المهمة التي تنصف المنتسبين والجرحى، ممن قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأداء الواجب الأمني".

وأشار الشمري، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع ماضية في مناقشة فقرات القانون"، مبيناً أن "هناك توجهاً لتشكيل لجنة مختصة منبثقة عن لجنة الأمن والدفاع لدراسة تفاصيل التعديل وإنضاجه قبل عرضه للتشريع"، لافتاً إلى "وجود دعم نيابي واسع للمضي بهذا القانون".

بدوره، قال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت إن "اللجنة استضافت الكادر المتقدم في وزارة الداخلية، وبحضور رئيس هيئة التقاعد العامة، لمناقشة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، بما يلبي آمال وتطلعات هذه المؤسسة الأمنية وتضحيات منتسبيها".

وأضاف، أن "التعديل بوصفه خطوة تشريعية مهمة لمعالجة الفجوة بين طبيعة الخدمة الأمنية وما يترتب عليها من مخاطر، وبين الحقوق التقاعدية التي يحصل عليها المنتسب بعد سنوات من العمل لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وحاجة المتقاعدين إلى ضمان دخل كريم بعد انتهاء خدمتهم".