وقال
الركابي في بيان، إن “قيام رئيس
مجلس النواب بقراءة أسماء الكابينة الوزارية مع تغيير صيغة كتاب التكليف وآلية عرض التسلسل، يُعد إجراءً مخالفاً لما استقر عليه العرف البرلماني والإجراءات المتبعة في تشكيل الحكومات”.
وأضاف أن “
وزارة الداخلية كانت تُطرح ضمن أول ثلاث وزارات في الحكومات الست السابقة باعتبارها وزارة سيادية ذات أولوية سياسية وأمنية”، معتبراً أن “تغيير هذا السياق يثير تساؤلات بشأن وجود نية مبيتة لعرقلة تمرير الفريق قاسم عطا وحرمانه من
الاستحقاق الذي حصل عليه وفق السياقات الرسمية”.
وأشار الركابي إلى أن “المخالفات استمرت خلال عملية التصويت وعدّ الأصوات”، مبيناً أن “عملية التصويت جرت خلال مدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، من دون إسناد مهمة العد إلى الموظفين المختصين داخل مجلس النواب كما جرت العادة”.
وأكد أن “قرار عدم تمرير قاسم عطا جاء بصورة منفردة ومخالفة للواقع، رغم تحقق الأغلبية المطلوبة له”.