وأكد المصدر أن "تحالف العزم صوّت لصالح الحكومة، ومنح أصواته حتى لمرشحي خصومه في حزب تقدم، انطلاقاً من مسؤولية سياسية تضع استقرار الدولة فوق الخلافات، في حين صوّت تقدم ضد استحقاق العزم، رغم دعم الأخير لمرشحيه، بما أظهر تناقضاً واضحاً في مبدأ الشراكة السياسية".
وأضاف أن "النظام السياسي في
العراق قائم على التوافق، إلا أن ما جرى داخل الجلسة لم ينسجم مع هذا المبدأ"، مبيناً أن "المهندس مثنى
السامرائي تدخّل شخصياً وتحدث مع رئيس الجلسة"، مؤكداً "ضرورة إكمال التصويت على الكابينة الوزارية دون تعطيل، حرصاً على إنجاز
الاستحقاق الحكومي".
وأشار المصدر إلى أن "مرشح تحالف العزم لوزارة التخطيط، أحمد الناظم
العزاوي ، حصل على الأصوات الكافية لتمريره وفق مجريات التصويت داخل الجلسة، إلا أن
هيبت الحلبوسي أعلن خلاف ذلك، رغم أن الوقائع داخل القاعة أظهرت تحقق النصاب المطلوب لتمريره".
وختم المصدر بالقول إن "الأطراف التي سعت إلى تعطيل مسار الكابينة الوزارية تتحمل مسؤولية ما جرى"، مؤكداً أن "تحالف العزم اختار إكمال الجلسة وتمرير الحكومة، وأن موقفاً سياسياً للعزم سيُتخذ لاحقاً بشأن ما حصل داخل الجلسة".