يشهد المشهد السياسي العراقي في هذه المرحلة حراكاً مكثفاً قبيل الحسم المرتقب لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط استمرار المشاورات بين القوى السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاهمات متقدمة على عدد من الملفات، مقابل بقاء بعض النقاط العالقة التي ما تزال تخضع للنقاش، ما يجعل مسار التصويت على الكابينة الوزارية مرهوناً بنتائج الاجتماعات السياسية الجارية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المنتظرة وما ستفرزه من مخرجات نهائية.

عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي أكد، اليوم الأربعاء ( 13 أيار 2026 )، أن جميع المؤشرات تتجه نحو عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على حكومة علي الزيدي يوم غد الخميس، مع احتمال تأجيل حسم ثلاث إلى أربع حقائب وزارية، إضافة إلى منصبي نائبي رئيس الوزراء.

وقال عبد الهادي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية الرئيسية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى تفاهمات كاملة بشأن جميع الحقائب الوزارية واستحقاقاتها"، مبيناً أن "الجزء الأكبر من الحقائب تم حسمه، مع طرح أسماء المرشحين ورفعها إلى رئيس الوزراء المكلف".

وأضاف أن "كل المؤشرات تشير إلى إمكانية عقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية، مع تأجيل حسم ثلاث إلى أربع وزارات، فضلاً عن منصبي نائبي رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الساعات المقبلة ستشهد سلسلة اجتماعات مهمة، سواء داخل الإطار التنسيقي أو بين القوى السنية والكردية، لحسم النقاط العالقة".

وأوضح أن "مخرجات هذه الاجتماعات هي التي ستحدد التوقيت النهائي لعقد الجلسة، سواء في فترة الظهر أو المساء من يوم غد"، مؤكداً أن "هناك اتفاقاً سياسياً عاماً على ضرورة عقد الجلسة يوم الخميس، فيما يبقى القرار النهائي مرهوناً بنتائج الاجتماعات المرتقبة خلال الساعات القادمة".

ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تتسارع فيه المفاوضات بين القوى الممثلة للمكونات السياسية المختلفة، بهدف استكمال تشكيل الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي.
وتشهد الساحة السياسية العراقية عادةً في مراحل تشكيل الحكومات خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل التصويت أو تمرير الحكومة بشكل جزئي.