وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى
عبد الهادي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز : إنَّ اللجنة ناقشتْ
قرار مجلس الوزراء رقم (75 لسنة 2026) الخاصَّ بالمخصَّصات الجامعيَّة"، مبيِّناً أنَّ "هناك توجُّهاً نيابيّاً لإعادة النظر بالقرار سواءٌ عبر تعديله أو إلغائه، بما ينسجم مع متطلبات العدالة لشريحة التدريسيين في الجامعات".
وتابع أنَّ "النقاشات داخل اللجنة ركّزتْ على ضرورة إيجاد حلولٍ منصفةٍ تُحافظ على حقوق الكوادر التدريسيَّة وتضمن استقرارها الماليَّ"، مشيراً إلى أنَّ "الملفَّ سيُطرح مجدَّداً ضمن مساراتٍ تشريعيَّةٍ ورقابيَّةٍ داخل مجلس النوّاب في المرحلة المقبلة".