ردت وزارة النفط، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بوضع وكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، على لائحة العقوبات. وقالت الوزارة في بيان إنها (تنفي الاتهامات الموجهة إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع). وأضاف البيان إن (الوزارة تؤكد احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العراقي، وتشدد على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي حسابات أو تفسيرات أخرى). وجدد البيان (استعداد الوزارة للتعاون وإجراء أي تحقيق عادل بشأن ما ورد، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة). وشدد على إن (عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك، ليست من ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، إذ تتولى الجهات والشركات المختصة هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة). وتابع إن (شركة تسويق النفط العراقية سومو، سبق إن أصدرت توضيحاً لآليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه). وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت فرض عقوبات على البهادلي، بتهمة (استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن (البهادلي كان دوره محوري في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي س. أ. س، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة).