يشكّل ملف الجسور في العراق أحد أكثر الملفات الخدمية حساسية، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وانسيابية الحركة والتنقل بين المدن والمناطق، وعلى الرغم من أهميته الكبرى في دعم البنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يزال هذا الملف يواجه إهمالاً مزمنًا ونقصًا حادًا في التمويل والتنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تضرر وانهيار عدد من الجسور الحيوية، وتزايد حوادث السير وحالات الدهس نتيجة غياب جسور المشاة على الطرق الرئيسة.

وفي ظل تقاطعات إدارية وشبهات فساد تعرقل تنفيذ العديد من المشاريع، تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة في البلاد، حيث أقرّ النائب مختار الموسوي، اليوم الجمعة ( 8 أيار 2026 )، بوجود نقص حاد في ملف الجسور، ولا سيما جسور المشاة على الطرق الرئيسة، مبيناً أن غيابها يتسبب سنوياً بسقوط مئات وربما آلاف الضحايا نتيجة حوادث السير وحالات الدهس، فيما حمّل الحكومات المحلية جزءاً من مسؤولية هذه الإشكالية.

وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف بناء الجسور يُعد من الملفات بالغة الأهمية، كونه يمثل حلقة أساسية في منظومة البنى التحتية، ويمكن من خلاله إنعاش مدن ومناطق واسعة إذا ما أُدير بشكل صحيح".

وأضاف أن "هناك جسوراً حيوية تعرضت للتضرر أو الانهيار، منها جسر على طريق كركوك – بغداد قرب قضاء طوز خورماتو، انهار خلال موجة الأمطار الأخيرة، فضلاً عن وجود جسر آخر في منطقة الفتحة، إضافة إلى جسور أخرى لم تُعَد إعمارها حتى الآن"، لافتاً إلى أن "عدم تخصيص التمويل اللازم لإعادة إعمار هذه الجسور تسبب بزخم مروري حاد ومخاطر كبيرة".

وأكد الموسوي أن "ملف الجسور يجب أن يُدار مركزياً من حيث التمويل ووضع الخطط والاستراتيجيات، وبأسلوب استباقي، بعيداً عن المعالجات المؤقتة"، مشدداً على أن "جسور المشاة تمثل هي الأخرى ملفاً بالغ الخطورة، إذ تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن حوادث الدهس تتسبب بسقوط مئات وربما آلاف الضحايا سنوياً بسبب عدم توفر جسور مخصصة لعبور المشاة".

ودعا إلى "إعادة تقييم شاملة لهذا الملف، واعتماد استراتيجية مركزية تمتد لخمس سنوات، تتولى إدارة وتمويل مشاريع بناء الجسور"، مشيراً إلى ضرورة أن "تُحال هذه المشاريع إلى شركات رصينة معروفة بقدراتها الفنية، وغير متورطة بأي شبهات فساد مالي أو إداري".

وأختتم الموسوي بالقول: إن "جزءاً غير قليل من مشاريع الجسور في عدد من المحافظات تعطّل بسبب التقاطعات الإدارية ووجود شبهات فساد مالي وإداري، وهو واقع موجود للأسف في أغلب المحافظات، ويتطلب معالجات حازمة".

ويأتي هذا الملف في وقت تشهد فيه محافظات عدة تدهوراً في البنى التحتية نتيجة العقود السابقة من الإهمال وقلة التمويل، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد.