خفايا تشكيل الحكومة.. اربعة مناصب جديدة وسامي والعلاق في منصبيهما

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان "واحدة من أبرز نقاط الخلاف تتركز حول مقترحات باستحداث 4 مناصب جديدة لنواب رئيس الوزراء ، خارج إطار الوزارات السيادية التقليدية التي تمنح شاغليها صفة نائب رئيس الوزراء، مثل الخارجية والنفط والتخطيط".
واضافت ان "هذه المناصب تُمثل ترضيات سياسية من شأنها زيادة الترهل الإداري، وتشتيت مراكز القرار داخل السلطة التنفيذية ".
وتابعت "كما برزت مقترحات أخرى تتعلق باستحداث منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، في خطوة يراها خصومها محاولة للحد من نفوذ وزارة الخارجية التي ظل الأكراد يتولونها منذ عام 2014، عبر شخصيات من بينها هوشيار زيباري ، وفؤاد حسين".
وذكرت ان "الجدل بشأن الخارجية جاء في ظل مفاوضات معقدة بين القوى الشيعية والأحزاب الكردية حول توزيع الحقائب السيادية، خصوصاً بعد زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد ، والتي وصفتها أطراف سياسية بأنها أسهمت في تهدئة التوتر بشأن الوزارة".
وبينت ان "بعض قوى الإطار التنسيقي تُفضل إبقاء إدارة ملف العلاقات الخارجية تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، عبر استحداث منصب يرتبط بمكتبه، بما يمنح القوى الشيعية نفوذاً أوسع في إدارة السياسة الخارجية".
وفي موازاة ذلك، يتمسك الإطار التنسيقي بوزارة المالية، رافضاً مقترحات منحها للأكراد مقابل التخلي عن وزارة الخارجية.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يسعى أيضاً إلى الإبقاء على السيطرة المباشرة على الملف المالي والنقدي، عبر دعم استمرار وزيرة المالية الحالية طيف سامي ، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبيهما".