وقال رئيس الجهاز ، التابع لوزارة التخطيط، فياض الدليمي ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز ، إن "هذا التحديث يأتي ضمن توجه أوسع لتطوير المواصفات القياسية الوطنية عبر لجان فنية متخصصة تضم خبراء من داخل الجهاز وخارجه، بهدف مواءمة المعايير المحلية مع التطورات الفنية العالمية واحتياجات السوق، فضلاً عن رفع مستوى جودة السلع وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة".

وبين أن "التحديث شمل المواصفة القياسية رقم (1847) الخاصة بمدة صلاحية المواد الغذائية، ولا سيما ما يتعلق بصلاحية اللحوم الطازجة والدجاج (المبرد)"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد مراجعات علمية دقيقة، وتمثل امتداداً لسلسلة تحديثات سابقة طالت المواصفة ذاتها خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن "عملية التحديث استندت إلى مجموعة من المواصفات الإقليمية المعتمدة في دول الخليج ومصر والأردن، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من التوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مع الحفاظ على التوازن بين جودة المنتج الغذائي ومدة صلاحيته، بما يضمن سلامته للاستهلاك البشري"، لافتا الى ان "دوافع التحديث تعود إلى توفر مصادر علمية حديثة في مجال سلامة الغذاء، فضلاً عن ورود طلبات رسمية لتحديد مدد صلاحية بعض المنتجات الغذائية، إلى جانب رصد مخالفات خلال الجولات التفتيشية في الأسواق، تمثلت بوجود منتجات تحمل مناشئ وصلاحيات مختلفة، وأخرى لا تتضمن تاريخ انتهاء واضحاً، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الرقابية لتقنين هذه الحالات".
وأكد أن "التحديثات الجديدة ستسهم في تحسين جودة وسلامة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، من خلال ضمان توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك، فضلاً عن إلزام الشركات والمجهزين بتطبيق شروط أفضل للنقل والخزن، بما يحد من حالات التلف ويعزز كفاءة سلسلة التجهيز"، مشيرا إلى أن "مدة الصلاحية تُعد عاملاً مؤثراً في تحديد أسعار المنتجات الغذائية، إذ تنخفض قيمة السلع كلما اقتربت من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ديناميكية السوق وحركة البيع والشراء".
وشدد على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنظومة الرقابية في البلاد، وتحديث المواصفات القياسية بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة الغذائية"، مؤكداً "استمرار العمل على مراجعة وتحديث المواصفات بشكل دوري بما يواكب التطورات العلمية ويحمي صحة المستهلك".