في إطار الحراك السياسي المتصاعد لتحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة، تتكثف اجتماعات القيادات المحلية والنيابية في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها البصرة، لضمان تثبيت حقوقها المالية والإدارية في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفتة البدران، اليوم السبت ( 2 أيار 2026 )، عن مخرجات اجتماع موسّع ضم قيادات تنفيذية وأمنية وممثلين عن نواب المحافظة، والذي جاء بدعوة من نواب محافظة البصرة.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم" إن "الاجتماع تركز على عرض الأعمال والمشاريع التي تنفَّذ في المحافظة، وأهم التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها الاستحقاقات المالية التي ما تزال في ذمة الحكومة الاتحادية"، مضيفاً "ناقشنا ما يمكن أن يقدمه البرلمانيون الممثلون عن المحافظة من دعم للبصرة في هذا الجانب".

وأوضح البدران خلال الاجتماع "دور مجلس المحافظة في هذه المرحلة، وأهمية التلاحم والتعاون بين نواب البصرة وحكومتها المحلية"، معتبراً أن "أعضاء البرلمان البصريين بيّنوا تثمينهم للجهود المبذولة من قبل حكومة البصرة المحلية، واستعدادهم الكامل من أجل حصول المحافظة على استحقاقاتها في مختلف المجالات".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تكوين كتلة نيابية بصرية هدفها المطالبة بحقوق المحافظة وتثبيتها في تشكيل الحكومة القادمة من خلال استيزار شخصيات بصرية كفوءة يتم اختيارها من خلال لجنة خاصة تعمل على مقابلتهم وتقييمهم، ومن ثم تقديمهم كمرشحين لتولي مناصب وزارية معينة".

وبيّن أن "المجتمعين اتفقوا على القيام بزيارات إلى رئيس الحكومة المكلف وزعماء الكتل والأحزاب السياسية من أجل إيصال صوت البصرة للحصول على استحقاقها الطبيعي في الحكومة".

تأتي هذه التحركات وسط تزايد الجدل حول توزيع المناصب الوزارية ومعايير اختيارها في الحكومة المرتقبة، في وقت تسعى فيه البصرة، المحافظة الأغنى نفطيًا والأكثر مساهمة في الموازنة الاتحادية، إلى انتزاع حصتها من الدرجات الوزارية والتمويلات المتراكمة.