وسع العراق استثماراته في قطاع الغاز، بإطلاق مشروع ابن عمر في محافظة البصرة، في إطار توجهات وزارة النفط لتعظيم الاستفادة من الثروة الغازية وتقليل الهدر، وتعزيز إمدادات الطاقة الموجهة لمحطات الكهرباء والسوق المحلية، بما يدعم خطط الاستقرار الطاقوي خلال المرحلة المقبلة. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل خلال الافتتاح إن (المشروع أنجز خلال فترة قياسية، إذ باشرت الملاكات المتخصصة، التنفيذ منذ السابع من شهر نيسان الجاري، وخلال 15 يوماً فقط تم مد أنبوب بطول خمسة كيلومترات، لربط حقل نهر بن عمر بمنظومة الغاز في شركة غاز البصرة). وأضاف إن (المشروع يتضمن مد خط أنبوب بطول 20 كيلومتراً وبقطر 5 عقدة لربط المنظومة الغازية، بطاقة استثمارية أولية تتراوح بين 70 إلى80 مليون قدم مكعب قياسي يومياً كمرحلة أولى). ولفت إلى إن (المشروع سيسهم في تجهيز 55 إلى 65 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لتغذية محطات الكهرباء، وإنتاج بين 500 إلى 600 طن يومياً من الغاز السائل لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إنتاج نحو 1800 برميل يومياً من المكثفات، بما يدعم الإيرادات الوطنية). مبيناً إن (المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتعاون الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة). وشدد على القول إن (إنجاز المشروع جاء نتيجة تكامل العمل بين شركات القطاع النفطي، لاسيما شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية، وبمساندة شركة نفط البصرة وشركة خطوط الأنابيب وشركة غاز البصرة). مشيداً بـ(الجهد الوطني الذي قدمته الشركات النفطية في تنفيذ هذا المشروع). في غضون ذلك، كشف مدير شركة تسويق النفط العراقية سومو علي نزار، عن بيع كميات محدودة من النفط عبر موانئ البصرة خلال هذا الشهر. وقال نزار في تصريح إن (كمية النفط التي تُصدر يومياً عبر أنبوب إقليم كردستان تتراوح ما بين 160 إلى 200 ألف برميل). مؤكداً إن (الأمر مرتبط بعمليات التحميل، والكميات المخزونة، وتوافر الناقلات، حيث تنخفض الكمية في بعض الأيام وتزداد في أيام أخرى). وتابع إن (هذا النفط يُباع بأسعار مرتفعة في البورصات العالمية). مضيفاً (لقد بعنا النفط عبر موانئ الجنوب، لكن الكميات كانت محدودة ولا يمكن مقارنتها بمعدلات التصدير السابقة). وبشأن عبور ناقلات النفط العراقي من مضيق هرمز، أوضح نزار (نحن لا نمتلك ناقلات نفط خاصة بنا، بل نبيع النفط في الموانئ الجنوبية، أما مسألة مروره عبر مضيق هرمز أو استخدامه داخل الخليج، فهي مسؤولية الشركات المشترية وليست مسؤوليتنا). واستطرد بالقول إن (الشركات التي تشتري النفط منا هي شركات عالمية ومعروفة وغير خاضعة لأي عقوبات، وبمجرد شرائهم للنفط، يصبح ملكاً لهم وهم من يقررون وجهته).