وقال معاون مدير عام الشركة، علي عودة، إن ملاكات الشركة، بالتعاون مع
المكتب الاستشاري في
الجامعة التكنولوجية ، أنجزت جداول الكميات والتكاليف الخاصة بالمشروع، فضلاً عن إتمام التقييم الإنشائي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين التخصيصات اللازمة لإعادة تأهيل
جسر الفتحة.
وأوضح أن جسر الفتحة يعدُّ حلقة الوصل الرئيسية بين خطي
كركوك وبيجي، ويرتبط بجسر القناة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ أيضاً بالتنسيق مع الحكومة المحلية لإعادة إعمار جسر القناة، بعد إعداد جداول الكميات وعقد عدة اجتماعات لتأمين التمويل من موازنة المحافظة.
وبيّن عودة أن كلفة إعادة تأهيل جسر الفتحة تُقدّر بنحو 60 مليار دينار، وفقاً لتقديرات المكاتب الاستشارية، فيما تبلغ كلفة إعمار جسر القناة نحو مليار ونصف المليار دينار، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للخط والحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادته إلى الخدمة.
وأشار إلى أن محطة قطار كركوك أصبحت مهيأة لاستقبال القطارات من الناحية الفنية، إلا أن تشغيلها الفعلي يبقى مرهوناً بإكمال أعمال إعمار الجسور وتوفير التخصيصات المالية اللازمة، مؤكداً أن الشركة تسعى لإعادة الحياة إلى المحطة والخط بشكل كامل.
وأضاف أن البنية التشغيلية للخط تشمل القاطرات والعربات وعربات الشحن، موضحاً أن محطة كركوك تضم قاطرات من أجيال قديمة، وأن الموقع يحتاج إلى تأهيل شامل، رغم امتلاك الشركة قطارات حديثة لنقل المسافرين، من بينها قطارات (DMU) التي يمكن تشغيلها فور إعادة تأهيل الخط.
ولفت عودة إلى وجود اهتمام من قبل شركات استثمارية للدخول في مشاريع تشغيل الخط، إلا أن تعطله الحالي يشكل عائقاً أمام إبرام تلك التعاقدات، مؤكداً أن الشركة ستباشر بإعادة التشغيل واستئناف حركة النقل فور إنجاز الجسرين وتأمين التمويل اللازم.