مجلس الأمن الوطني يؤكد حصر السلاح بيد الدولة ويصعّد إجراءات حماية السيادة ومنع الاعتداءات الداخلية والخارجية
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني حزمة توصيات شاملة شددت على فرض سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي، في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، بالتوازي مع تحركات أمنية وعسكرية وقانونية لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية.
المصدر:
الحدث