وأقدمت المدانة الأولى (الأم) على بيع طفلها حديث الولادة بالاشتراك مع مدانة أخرى، مقابل مبلغ
مالي قدره
ثمانية ملايين دينار عراقي، بحسب بيان لمجلس
القضاء الأعلى .
وقد صدر الحكم بحقهما وفقاً لأحكام المادة (6/ أولاً وخامساً) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات، مع الاستدلال بأحكام المادة (132/ 3) من القانون ذاته.