كشف النائب عزيز ناصر، اليوم الخميس ( 23 نيسان 2026 )، عن تحرك برلماني لتعديل فقرة في قانون المرور تتعلق بتظليل العجلات، بما يسمح للمواطنين باستخدام التظليل مقابل رسوم مخفّضة، وذلك عقب اجتماع جمعه بوزير الداخلية وعدد من المستشارين القانونيين في مجلس النواب.

وقال ناصر خلال جلسة البرلمان وتابعته "بغداد اليوم: إنه "عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية بحضور المستشار القانوني لمجلس النواب محمد الغزي، إلى جانب الخبير القانوني، لبحث ملف تظليل السيارات وإمكانية معالجته تشريعيا"ً.

وأوضح أن "التعديل المقترح يقتصر على فقرة واحدة فقط في قانون المرور، ويمكن تمريره بسهولة داخل مجلس النواب، بما يتيح للمواطنين استخدام التظليل بشكل قانوني أسوة ببعض الجهات"، مؤكداً أن "المواطن من حقه الاستفادة من هذا الامتياز ضمن ضوابط واضحة".

وأضاف أن "النقاشات داخل وزارة الداخلية تضمنت مقترحات بفرض رسوم مرتفعة تصل إلى خمسة ملايين دينار، فيما طُرح رقم مليون دينار سنوياً، وهو ما اعتبره مبالغاً فيه"، داعياً إلى "اعتماد رسوم تتراوح بين 200 إلى 300 ألف دينار سنوياً بوصفها أكثر واقعية ومقبولة".

وأشار إلى أن "مقترح تعديل القانون تم إعداده وتقديمه رسمياً إلى المستشار القانوني في مجلس النواب، تمهيداً لعرضه للتصويت خلال الفترة المقبلة".

ويأتي الجدل حول تظليل العجلات منذ سنوات كواحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش بين المواطنين والجهات الأمنية، إذ ترتبط القيود المفروضة عليه بمبررات أمنية تتعلق بمنع استغلال المركبات المظللة في تنفيذ الجرائم أو التهرب من المراقبة.