أصدر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بينها الإيعاز إلى هيئة الإعلام والاتصالات بحسم الإجراءات مع شركات الهاتف النقال، وشمول محافظة ميسان، ضمن تخصيصات صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام ( 2025-2026).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في مجمل البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن "المجلس تابع سير تنفيذ المقررات المتعلقة بتعظيم واردات الدولة، وضغط النفقات، والمضي في الإجراءات المتعلقة بتوفير الدعم وفق الأولويات التي تعزز القطاعات الخدمية والاقتصادية والمعاشية، وفي مجال البنى التحتية، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن اتفاقية عقد مشروع (ماء الخيرات والجدول الغربي) في محافظة كربلاء".

وأشار البيان أنه "في ما يخص مشاريع البنى التحتية، وافق المجلس على أوامر الغيار المتعلقة بمشروع مد الأنبوب في مشروع ماء البصرة الأنبوبي في قناة البدعة، ضمن المسار الحرج وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط".

وتابع البيان "ضمن التهيئة والاستعداد لموسم الحج المقبل، جرت الموافقة على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد باستثناء العقود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ من أجل الحفاظ على المستوى المتحقق للخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، في ما يتعلق بالنقل البرّي، وتهيئة عقود الإسكان للحجاج، وعقود الإطعام ونقل الحجاج والمعتمرين براً".

وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء وافق أيضًا على تعديل قراره (186 لسنة 2026)، بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية المستمرة، ليتضمن المشروعات التي ستمول من القروض الأجنبية، التي يتطلب تضمينها في قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو أي قانون آخر يحل محله لمعالجة الوضع المالي".

وذكر البيان أنه "وفي مجال الإدارة المالية، وافق المجلس على استخدام مبالغ الصيانة كسيولة لتمويل ذرعات العمل المنجزة لنفس المشروعات، كما وافق على استخدام مبالغ الوفرة من تخصيصات مشاريع موازنة الدّعم الطارئ للأمن الغذائي، جراء التعاقد بمبالغ أقل من مبالغ الكلفة التخمينية، وتسديد مستحقات المقاولين عن المشاريع الممولة بالكامل، واستغلال الأموال المتبقية من موازنة الدعم الطارئ لغرض تسديد مستحقات المقاولين".

وتابع البيان أن "مجلس الوزراء أوعز إلى هيئة الاعلام والاتصالات، بحسم الإجراءات مع شركات الهاتف النقال، والالتزام بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء ( 1344 لسنة 2026)، خلال أسبوع عمل، كما وافق المجلس على شمول محافظة ميسان، ضمن تخصيصات صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرا، لعام ( 2025-2026)، وتعديل قرار مجلس الوزراء ( 210 لسنة 2025)، وإدراج محافظة ميسان، من أجل استمرار المشاريع الخدمية والتنموية المتعلقة باستراتيجية التخفيف من الفقر".