أكد خبير شؤون الطاقة والاقتصاد، عباس الشطري، اليوم الثلاثاء ( 21 نيسان 2026 )، أن إضافة 20 ألف أسطوانة غاز يومياً إلى السوق تمثل خطوة إيجابية لمعالجة النقص، لكنها قد لا تكون كافية لسد الفجوة بشكل كامل، في ظل تزايد الطلب واتساع نشاط السوق غير الرسمية.

وقال الشطري، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن حجم الطلب اليومي، لا سيما من المطاعم والأسر ذات الاستهلاك المرتفع، يفوق أحياناً الكميات المطروحة، ما يجعل الزيادة الحالية عاملاً لتخفيف الأزمة دون إنهائها جذرياً. وأضاف أن التحدي لا يقتصر على الإنتاج أو التوزيع، بل يشمل كفاءة إدارة سلسلة الإمداد ومنع تسرب الأسطوانات إلى قنوات غير قانونية.

وأشار إلى أن ظاهرة الوكلاء الجوالين تمثل ثغرة رئيسية في منظومة التوزيع، لصعوبة ضبط تحركاتهم والتزامهم بالحصص والأسعار المحددة، مبيناً أن جزءاً من الأزمة يعود إلى تسرب كميات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار أعلى، ما يزيد الضغط على المواطنين.

وأوضح أن ضبط السوق يتطلب تفعيل أدوات رقابية أكثر صرامة، تشمل تتبع حركة الأسطوانات وتنظيم عمل الوكلاء، فضلاً عن اعتماد أنظمة إلكترونية تقلل من فرص التلاعب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية للحد من عمليات التهريب.

وأكد الشطري أن معالجة أزمة الغاز تستدعي حزمة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بزيادة المعروض، لكنها لن تنجح دون إصلاح آليات التوزيع وتشديد الرقابة، لضمان وصول الأسطوانات إلى المستهلك بالسعر الرسمي والحد من استغلال السوق.

وتعمل الجهات المعنية عادةً على معالجة الاختناقات عبر زيادة كميات الطرح اليومي أو إعادة تنظيم عملية التوزيع، إلا أن خبراء يشيرون إلى أن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحاً شاملاً لمنظومة الإمداد والرقابة لمنع تسرب المواد إلى السوق السوداء.