أوضح النائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، اليوم الأحد ( 19 نيسان 2026 )، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) يمثل خطوة مهمة لإعادة بناء الانضباط وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الشباب، مشيراً إلى أن القانون ما يزال قيد النقاش داخل مجلس النواب ويحتاج إلى دراسة أعمق من حيث الجوانب التشريعية والتنفيذية.

وقال الدهلكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن القانون يهدف إلى دمج فئات المجتمع وتعزيز روح المواطنة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الانقسامات المجتمعية، لافتاً إلى أن "الشباب سيكونون سوراً للوطن في حال تطبيقه بشكل صحيح".

وأضاف أن "هناك ملاحظات جوهرية داخل البرلمان ستُطرح خلال القراءة الثانية، من بينها ضرورة مراعاة أوضاع العوائل ذات المعيل الوحيد، إلى جانب تحديد مدة الخدمة بشكل لا يشكل عبئاً على الشباب"، مقترحاً أن "تتراوح المدة بين ستة أشهر وسنة بحسب التحصيل الدراسي".

وأشار إلى أن "تطبيق القانون يتطلب تهيئة البنية التحتية والتنسيق مع الحكومة لمعرفة مدى الجاهزية"، مؤكداً أن "النقاشات لا تزال مستمرة حول إمكانية تطبيقه في الظروف الحالية".

وفي السياق السياسي، لفت الدهلكي إلى "وجود حراك لعقد اجتماعات تهدف إلى حسم بعض الملفات السياسية العالقة"، معرباً عن أمله في "الوصول إلى نتائج مثمرة خلال المرحلة المقبلة".

ويعود ملف خدمة العلم إلى الواجهة في العراق بين فترة وأخرى، في ظل تباين سياسي وشعبي حول إعادة تفعيله بعد توقف دام سنوات طويلة؛ حيث تؤيد أطراف القانون باعتباره أداة لتعزيز الهوية الوطنية، فيما تتحفظ أخرى على توقيته وتكلفته اللوجستية والاقتصادية.