لم تكن ساعات الصباح في كركوك عادية، فالعين السياسية كانت مجتمعة على جلسة منتظرة قد تعيد رسم الخريطة الإدارية للمحافظة عبر حسم استقالة المحافظ ريبوار طه.

الجلسة التي عُوِّل عليها كثيراً انتهت قبل أن تبدأ، بعد أن سقطت أمام عتبة النصاب القانوني، لتفتح باباً واسعاً للتأويلات والتحركات خلف الكواليس. وفي هذا المشهد، أكد القيادي في المكون العربي بمحافظة كركوك، الدكتور معراج الحديدي، اليوم الخميس ( 16 نيسان 2026 )، أن عدم انعقاد الجلسة المزمع عقدها اليوم لمجلس محافظة كركوك، والتي حددها رئيس المجلس للنظر في استقالة المحافظ، كان بسبب غياب التشاورات الفنية التي تسبق انعقاد الجلسات بين القوى السياسية التي شكّلت الحكومة المحلية.

وقال الحديدي لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الأمر انعكس على عقد الجلسة، إذ لم يكتمل النصاب القانوني، وبالتالي افتقد الإطار القانوني للمضي في موضوع الاستقالة"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل الجلسة إلى الساعة السادسة مساءً من اليوم، بهدف إدخال الطرف الضامن للاتفاق والمضي في تثبيت الاستقالة وانتخاب بديل لريبوار طه".

وأوضح أن "مسألة الانقسام أُثيرت بوجود خلافات داخل الاتحاد الوطني بشأن عدم التسليم، إلا أن القرار كان على مستوى القادة السياسيين، سواء لدى العرب أو الكرد أو التركمان".

وبيّن أن "النتيجة المتوقعة هي أن الاتحاد الوطني سيرفع الحرج عن جمهوره من خلال الالتزام بإكمال النصاب، إما عبر إدخال كوتا المسيحيين لإتمام النصاب، ومن ثم الشروع بالتدوير السياسي الذي تم الاتفاق عليه في فندق الرشيد، أو من خلال التزام جميع أعضائه بالاتفاق والدخول مجتمعين في هذه الجلسة".

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل مجلس محافظة كركوك، حيث تصاعد النقاش خلال الأسابيع الماضية حول استقالة المحافظ المنتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. ورغم وجود اتفاق سياسي سابق بين المكونات (العرب والكرد والتركمان) لحسم عملية "التدوير السياسي" التي تم التوصل إليها في اجتماع فندق الرشيد ببغداد، فإن الانقسامات داخل الاتحاد الوطني وفشل التفاهمات الفنية التي تسبق عادة انعقاد الجلسات تسببت في تعطيل عقد الجلسة.