شهدت الأسواق الشعبية في العراق، خلال العقود الماضية، تحولات عميقة غيّرت ملامحها بشكل جذري، متأثرة بسلسلة من الحروب والاضطرابات الاقتصادية التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي وما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الخميس ( 16 نيسان 2026 )، أن البلاد عاشت ظروفًا استثنائية متواصلة، بدءًا من الحروب مرورًا بفترة العقوبات الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، وصولًا إلى التغيرات التي أعقبت عام 2003، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في إعادة تشكيل واقع الأسواق الشعبية.

وأشار رشيد في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إلى أن أبرز هذه التحولات يتمثل في التراجع الحاد للإنتاج الوطني مقابل تصاعد الاعتماد على الاستيراد، حيث باتت الأسواق تعتمد على الخارج لتأمين نحو 95% من احتياجاتها، الأمر الذي يضع الاقتصاد المحلي في دائرة الخطر ويجعله عرضة للتقلبات الدولية.

وأضاف أن هذا التحول لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل انعكس أيضًا على سوق العمل، إذ حُرمت البلاد من فرص تشغيل واسعة كان يمكن أن يوفرها دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، فضلًا عن جعل الأسواق أكثر هشاشة أمام الأزمات الخارجية، التي غالبًا ما تظهر على شكل ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وبيّن أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه الأسواق، ضعف آليات حماية المستهلك، ما فتح الباب أمام تدفق سلع منخفضة الجودة، بل وحتى مواد منتهية الصلاحية، في ظل غياب رقابة فعالة تحد من هذه الظواهر.

وأكد رشيد أن المرحلة الراهنة تستدعي تبني استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تقوم على إعادة التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وبناء احتياطي استراتيجي يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وختم بالقول إن إحياء الصناعة الوطنية وتعزيز القطاع الزراعي يمثلان حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يضمن استقرار الأسواق وحمايتها من التقلبات الإقليمية والدولية.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي، مر العراق بسلسلة من الحروب والأزمات الاقتصادية، تخللتها عقوبات دولية قاسية خلال التسعينات، ثم تحولات سياسية واقتصادية بعد عام 2003.

هذه الظروف أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي في الصناعة والزراعة، مقابل تصاعد الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، ما جعل الأسواق أكثر عرضة للتقلبات الخارجية وضعف الرقابة الداخلية.