حذر الخبير القانوني علي حبيب، اليوم الخميس ( 16 نيسان 2026 )، من تداعيات محتملة ترافق فرض نظام حصص على المواطنين في العراق، مؤكدا أن تنظيم توزيع الوقود يمثل خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية، لكنه يتطلب إطارا قانونيا صريحا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور.

وأوضح حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن اعتماد حصص ثابتة أو غير مبنية على معايير دقيقة، كعدد أفراد الأسرة أو طبيعة الاستهلاك، قد يُفسر على أنه إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ما يفتح الباب أمام الطعن بالقرارات الحكومية لدى الجهات القضائية المختصة.

وأشار إلى أن الإشكالية لا تقف عند الجانب الدستوري فحسب، بل تمتد إلى التعقيدات الإدارية، إذ إن ضعف قواعد البيانات أو تفاوت تطبيق النظام بين المحافظات قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة، ويخلق بيئة خصبة للفساد أو التلاعب.

وأضاف أن من أبرز المخاطر أيضاً الاعتماد على تعليمات تنفيذية دون تشريع برلماني، مبيناً أن فرض قيود عامة على المواطنين يستلزم غطاءً قانونياً واضحاً يحدد الحقوق والواجبات وآليات التنفيذ بشكل دقيق.

وفي ما يتعلق بالحلول، دعا حبيب إلى إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم توزيع الوقود، يتضمن معايير مرنة تراعي الفوارق الاجتماعية والجغرافية، مع ضمان الشفافية وتوفير آليات اعتراض إدارية للمواطنين.

كما شدد على أهمية التدرج في تطبيق أي نظام جديد، من خلال البدء بمواد محددة أو مناطق تجريبية، بهدف تقييم الأداء ومعالجة الثغرات قبل تعميمه على مستوى البلاد.

وختم بالتأكيد على أن نجاح سياسة تحديد حصص الوقود يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإدارة الاقتصادية وحماية الحقوق الدستورية، بما يمنع تحول الإجراءات التنظيمية إلى بؤرة نزاع قانوني.

ويواجه العراق ضغوطا متزايدة في إدارة ملف الطاقة، مع ارتفاع الطلب المحلي على الوقود وتحديات التهريب والهدر، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن آليات تنظيمية جديدة، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى مواءمة هذه الإجراءات مع الأطر الدستورية والقانونية لضمان عدالتها وفعاليتها.

وفي وقت تتجه فيه الحكومة إلى تنظيم توزيع الوقود عبر أنظمة رقمية أو تعليمات إدارية، تتصاعد التحذيرات القانونية من مخاطر اتخاذ إجراءات تقييدية دون أساس تشريعي واضح، قد يعرضها لطعون دستورية، وفقا لقانونيين.