وذكر بيان صادر عن
مجلس القضاء الأعلى أن المدانينِ استوليا بغير حق، بصفتهما من العاملين في
صندوق تقاعد المحامين، على مبالغ مالية مخصصة للصندوق، خلال المدة الممتدة من عام 2019 ولغاية عام 2022.
وأضاف البيان أن الأحكام صدرت بحقهما استناداً لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.