تتجه الأنظار إلى جولة مباحثات مرتقبة بين الحكومة الاتحادية ووفد إقليم كردستان، وسط مساعٍ لمعالجة ملفات مالية واقتصادية عالقة، في مقدمتها رواتب الموظفين وآليات تنظيم العمل الكمركي، بالتزامن مع تطبيق أنظمة حديثة من شأنها توحيد الإجراءات وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد. وقال مصدر في حكومة الإقليم إن (وفداً يضم كلاً من أوميد صباح وآمانج رحيم وعبد الحكيم خسرو، وصل بغداد، لاجراء مباحثات مع المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور وزيرة المالية طيف سامي، متبوعاً بسلسلة من الاجتماعات الأخرى).
وأضاف إن (المباحثات ستتركز بشأن ملفين رئيسيين، الأول يتعلق برواتب شهر آذار لموظفي الإقليم، حيث سيتم التوضيح لبغداد إن الإيرادات المحلية في كردستان قد شهدت تراجعاً، وإن المبالغ التي تم جمعها حالياً تبلغ نحو 50 إلى 60 مليار دينار فقط، مع إبداء الاستعداد لتسليمها إلى وزارة المالية الاتحادية). وأشار إلى إنه (من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء). وتابع إن (الملف الثاني سيتناول نظام أسيكودا المؤتمت للبيانات الكمركية، حيث سيتم التباحث مع الحكومة الاتحادية، للتوصل إلى آلية فنية لتطبيق هذا النظام في كردستان أيضاً). من جانبه، أعلن المدير العام لهيئة الكمارك سامر قاسم داود، إنه تم تطبيق نظام المعلومات الكمركية المسبقة في منفذ إبراهيم الخليل، مع منح الدولار بالسعر الرسمي للتجار. وقال داود في تصريح إنه (تم العمل بنظام المعلومات الكمركية المسبقة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية عبر منفذ إبراهيم الخليل، إذ تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المباحثات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم، لتوحيد الإجراءات الكمركية).