أفادت مصادر دبلوماسية بأن إيران طلبت من روسيا عدم الموافقة على مشروع القرار البحريني في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز فيما أرجأت البحرين التصويت للأسبوع المقبل بسبب معارضة موسكو وبكين.
قال دبلوماسيان في الأمم المتحدة إن دولة البحرين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أرجأت التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز والذي تم تخفيفه بشكل كبير بسبب معارضة روسيا والصين.
وقال الدبلوماسيان إن التصويت سيجري في وقت ما خلال الأسبوع المقبل.
وكان مشروع القرار الذي رعته البحرين سيجري التصويت عليه اليوم السبت يسمح باستخدام الوسائل الدفاعية - وليس الهجومية، والذي أيدته دول الخليج والولايات المتحدة - لتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إجمالي النفط العالمي.
وسعت البحرين للحصول على دعم جميع دول المجلس الـ15، ويشير تأجيل التصويت إلى أن المسودة المخففة لا تزال غير مقبولة لدى روسيا والصين.
وكانت المسودات السابقة ستسمح للدول "باستخدام كافة الوسائل اللازمة" - وهي لغة الأمم المتحدة التي تشمل العمل العسكري المحتمل - لتأمين المرور وردع محاولات التدخل في الملاحة الدولية.
وتسمح المسودة النهائية للدول "باستخدام كافة الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف في مضيق هرمز والمياه المتاخمة" لتأمين المرور وردع محاولات التدخل في الملاحة الدولية "لفترة لا تقل عن ستة أشهر". وعارضت روسيا والصين بشدة المسودات السابقة التي تسمح بعمل هجومي محتمل.
وأفاد مصدر دبلوماسي إيراني للصحفيين بأن طهران طلبت من روسيا عدم السماح باعتماد مشروع قرار البحرين بشأن مضيق هرمز، لأنه لن يؤدي إلا إلى تعقيد الموقف.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن الإمارات العربية المتحدة تعمل مع البحرين على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح تفويضا للعمليات الرامية إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز، لكن مصدر الصحيفة قال إن روسيا والصين قد تعارضان هذه الخطوة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير شن ضربات ضد أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران. وتقوم إيران بشن ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب تصاعد النزاع، توقفت الملاحة عبر مضيق هرمز عمليًا. يُعد هذا المضيق طريقا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.