وذكر بيان للوزارة، أن " وزارة الخارجية عقدت اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمتابعة الوضع الأمني للبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المقيمة في العراق ، وبحث سبل تعزيز إجراءات تأمينها، وذلك في إطار التزام العراق بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بحرمة البعثات الدبلوماسية".

وترأس الاجتماع، وفق البيان، "وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية، أحمد نايف الدليمي ، بحضور رئيس دائرة المراسم السفير محمد هشام، إلى جانب ممثلين عن مديرية حماية السفارات، وقيادة العمليات المشتركة ، وجهاز المخابرات الوطني".
وتابع "استمع وكيل الوزارة إلى إيجازات مفصلة قدمها المسؤولون في الجهات الأمنية المختصة، استعرضوا خلالها الإجراءات المشددة المتخذة لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها، فضلًا عن تقييم التحديات والتهديدات المحتملة، وآليات التعامل معها".
وأكد وكيل الوزارة -حسب البيان- أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الحيطة والحذر، ومتابعة التهديدات ورصدها ومعالجتها بشكل استباقي وحاسم، بما يضمن منع أي خروقات أمنية".
ووجّه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية بـ "دراسة إنشاء غرفة عمليات مشتركة تُعنى باحتواء المخاطر والتعامل الفوري مع أي تهديد محتمل قد يستهدف البعثات الدبلوماسية أو رعاياها المتواجدين في العراق، بما يسهم في تعزيز بيئة آمنة ومستقرة للعمل الدبلوماسي".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة العراقية على إظهار الوجه الحضاري للعراق، والحفاظ على تواجد البعثات الدبلوماسية، والعمل على زيادة أعدادها بما يتناسب مع التطورات الإيجابية في الوضع الأمني".
ولفت البيان إلى أن " الدليمي شدد على أن أمن البعثات الدبلوماسية وموظفيها ورعاياها يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مؤكدًا "ضرورة التنفيذ الصارم لتوجيهات الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء ، بما يضمن دحر أي تهديد قد يستهدف السفارات أو رعاياها".