حددت رئاسة مجلس النواب، يوم 11 نيسان المقبل، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمضي بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان إن (رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل المجلس، وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمة التي ستدرج على جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس). وأضاف إن (الاجتماع ناقش بشكل موسع ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد). وأشار إلى إنه (تقرر تحديد يوم 11 نيسان المقبل، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية). داعياً قادة الكتل إلى (تحمل مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات). فيما اتفق الإطار التنسيقي، في وقت سابق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقال مصدر إن (التنسيقي اتفق على حسم مرشح رئيس الحكومة الجديدة الى ما بعد انتهاء الحرب الراهنة) على حد قوله. وكان التنسيقي قد رشح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رسمياً في 24 كانون الثاني الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة. من جانبه، أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، إن تحديد موعد لعقد جلسة مجلس النواب لحسم ملفي رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، يمثل بصيص أمل لتدارك الأوضاع السياسية في البلاد بعد شهور طويلة من الانسداد وتجاوز التوقيتات الدستورية.