يترقب الشارع بقلق، التئام مجلس النواب يوم الاثنين، لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الحكومة الجديدة، وسط تشكيك بقدرة البرلمان على تجاوز حالة الانسداد التي تعصف بالمشهد منذ أشهر.
وقال خبراء إن (مؤشرات واضحة أظهرت على التزام النواب بالحضور، ولاسيما بعد جمع تواقيع 222 نائباً لعقد جلسة يوم الإثنين وفق نصاب ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما يعكس جدية معظم الكتل في المضي قدماً نحو انتخاب رئيس الجمهورية، برغم المخاوف من تكرار سيناريو التعطيل). وأضافوا إن (نواب شعارات السيادة والاقتصاد والأمن، يظهرون مؤشرات إيجابية لممارسة دورهم الدستوري بعيداً عن المزايدات الكاذبة، في حين يواجه النواب المطالبون بحل البرلمان، اختباراً حقيقياً للمسؤولية في حشد زملائهم للحضور). مؤكّدين إن (هذه الجلسة ستختبر شرعية البرلمان ومصداقية أعضائه وقدرتهم على التوافق لإيجاد حل فعلي للأزمة، وسط تأثير قرارات قادة الكتل عبر رسائل الواتساب والمواقف الإقليمية والدولية من عقد الجلسة). وأشاروا إلى إن (هذه الجلسة ستكون مفصلية، كونها تمثل فرصة لاختبار مصداقية كل عضو في البرلمان، وتحديد مدى الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه العراق). وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد اكد إن المجلس سيتحمل مسؤوليته الدستورية ويمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور. وذكر الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس إن (تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لم يعد مقبولاً، لما له من تأثير مباشر على استقرار الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى حسم هذا الاستحقاق الدستوري). وأضاف (لقد أُعطي الوقت الكافي للوصول إلى توافق واختيار شخصية مناسبة، إلا إن استمرار التأخير تجاوز حدوده المقبولة،