أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت ( 28 أذار 2026 )، أن الجهود السياسية تتجه نحو حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل حكومة “تمثل تطلعات العراقيين”، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحا في المواقف وتسريعا في وتيرة التفاهمات بين القوى السياسية.

وقال السامرائي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحراك السياسي قائم على حوارات وطنية مكثفة بين مختلف الأطراف، بعيداً عن أي وساطات، بهدف فك عقد العملية السياسية والوصول إلى تفاهمات تضمن الاستقرار”.

وأضاف أن “وجودنا اليوم في بغداد بين أهلنا وناسنا من قيادات تحالف العزم ووجهاء العاصمة، يأتي تأكيداً لدورنا الطبيعي كممثلين عن الشعب، وليس تفضلاً أو منّة، بل هو واجب يفرض علينا التواجد مع المواطنين في أوقات الشدّة والرخاء”.

وأوضح أن اللقاءات الجارية تهدف إلى “طمأنة الشارع العراقي وشرح تطورات المشهد السياسي، لا سيما في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي”، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب خطاباً مسؤولاً يعزز الثقة بين المواطن والطبقة السياسية.

وأشار السامرائي إلى أن تحالف العزم “يعمل على تعزيز التواصل بين مختلف مكونات الشعب العراقي، والانفتاح على جميع القوى السياسية من خلال الحوار والنقاش، بما يسهم في تجاوز التعقيدات القائمة وإيجاد حلول واقعية للأزمات”.

وفي ملف الخدمات، شدد على أن “الأزمات الأخيرة المرتبطة بالأمطار والمياه كشفت بوضوح الحاجة إلى خطط حكومية استراتيجية، تقوم على الاستثمار في قطاع المياه، وإنشاء السدود، ومعالجة مشاكل البنى التحتية، بما يضمن عدم تعطيل حياة المواطنين اليومية”.

وأكد أن “توفير الخدمات الأساسية يمثل واجباً أساسياً على الدولة، وعلى الحكومة المقبلة أن تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها”.

كما لفت إلى أهمية “التكاتف السياسي في هذه المرحلة”، بالتزامن مع إجراءات مجلس محافظة الأنبار لمعالجة إخفاقات الإعمار، مؤكداً أن “المسؤولية مشتركة وتتطلب تنسيقاً عالياً بين الحكومات المحلية والاتحادية”.

وختم السامرائي تصريحه بالتأكيد على أن “دور القوى السياسية لا يقتصر على إدارة السلطة، بل يمتد إلى تمثيل الشعب في مختلف الظروف، وهو ما يفرض حضوراً فاعلاً ووضوحاً في الرؤية خلال هذه المرحلة الحساسة”.

وتشهد البلاد منذ فترة حالة من التعقيد السياسي المرتبط بملفات تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وسط تباينات بين القوى السياسية، في وقت تتزايد فيه التحديات الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى تأثيرات التوترات الإقليمية على المشهد الداخلي.

وتأتي هذه الحوارات في إطار محاولات مستمرة لإعادة ترتيب التفاهمات السياسية ودفع عجلة الاستقرار، بالتزامن مع مطالب شعبية متصاعدة بتحسين الخدمات ومعالجة أزمات البنى التحتية، لاسيما في ملفات المياه والتصريف والسيول.