انقضى 21 يوماً على الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي امتدت شظاياها إلى العراق، في وقت لا تزال فيه حكومته حكومة تصريف أعمال لأكثر من أربعة أشهر بعد الانتخابات؛ فيما رفع ستة أشخاص أربع دعاوى أمام المحكمة الاتحادية لحسم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعد مفتاح تشكيل الحكومة الجديدة.
الحرب التي بدأت في 28 شباط في المنطقة، وضعت العراق في مواجهة هجمات وهجمات مضادة بين الجيش الأميركي والفصائل المسلحة.
هذا الوضع جعل الحكومة الحالية عاجزة عن شراء المعدات العسكرية التي تمكنها من حماية أجوائها، التي يستخدمها طرفا الحرب لشن هجمات على بعضهما البعض.
بعد ستة أيام من انتخابات 11 تشرين الثاني 2025، حددت المحكمة الاتحادية في قرار لها الأعمال التي لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال القيام بها، ومنها: إبرام العقود التي لها تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي على البلاد، واقتراح مشاريع القوانين، والحصول على القروض، والتعيين في المناصب العليا في الدولة أو إقالتهم.
الخروج من مرحلة حكومة تصريف الأعمال يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية، ليكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الوزراء لتشكيل حكومة جديدة بكامل صلاحياتها، لكن هذه الخطوة لم تر النور أيضاً. .
في 29 كانون الأول 2025، عقدت الدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي جلستها الأولى؛ وبحسب الدستور، يجب انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوماً، ولكن على الرغم من مرور أكثر من شهرين، لم ينتخب رئيس الجمهورية.
توجد الآن أربع دعاوى مسجلة لدى المحكمة الاتحادية العليا من قبل ستة أشخاص لحسم انتخاب رئيس الجمهورية؛ إحداها رفعها مرشحان مستبعدان للمنصب، وأخرى رفعها مرشح معتمد لرئاسة الجمهورية.
تشترك جميع الدعاوى في نقطة واحدة وهي مطالبة المحكمة بمعالجة هذا الخرق الدستوري.
رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وأحد الذين سجلوا دعوى، قال "لقد انقضت المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو أساس تشكيل الحكومة".
وأضاف أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس لديها صلاحيات في هذا الوضع الحساس الذي يمر به العراق والمنطقة، ولهذا السبب سجلنا دعوى لحسم هذه المسألة".
حددت المحكمة الاتحادية يومي 4 و 14 نيسان لمناقشة هذه الدعاوى التي تطالب بإجبار رئاسة مجلس النواب على تحديد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
منذ 12 شباط، وجهت رئاسة مجلس النواب العراقي كتاباً إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المدة القانونية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الرد لم يحسم رسمياً.
وقالت عضوة مجلس النواب العراقي، سروة محمد،"حتى الآن، لم يبلغ النواب بتفسير المحكمة الاتحادية".