وقال الاتروشي في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، "تابعنا ملابسات إنعقاد جلسة مجلس النواب رقم (14) وما صدر عنها من مخرجات، وقد أعلنا سلفاّ إنها لم تكن جلسة قانونية لأن جدول الأعمال لم يكن محلاّ لموافقتنا، وفق المادة (9/اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب مما يخل بركن جوهري من أركان إنعقاد جلسة مشروعة"، مبينا انه "لتدارك ذلك ومن أجل الهروب من النص الملزم في النظام الداخلي، جرى الإدعاء أن الجلسة كانت إستثنائية مستندة إلى المادة (58) من الدستور˛ وهذا تلاعب بالنصوص حيث كان من اللازم أن لا تنعقد الجلسة الإعتيادية من الأساس وأن تتم الدعوة إلى جلسة استثنائية في وقت لاحق لتستوفي شكليتها القانونية لا ان يتم الدعوة لجلسة إعتيادية ثم يدعى تغييرها الى استثنائية".

وتابع "مع ذلك فقد أعلن رئيس مجلس النواب عن ما أسماه (قرار مجلس النواب في الجلسة 14) دون تصويت أصولي كما توجب المادة (59) من الدستور˛ فضلاً عن أن القرار قد تضمن مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (140 وموحداتها 141/اتحادية/اعلام/2018) الذي قضى بعدم دستورية المادة (17/سابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي كانت تتيح للمجلس اصدار قرارات تشريعية".
وذكر ان "المواقف السياسية الحكيمة والمشروعة لاسيما في الظروف الخاصة والخطيرة التي تمر بها بلادنا لا ينبغي ان تؤسس على تدابير مخالفة للدستور والقانون، وان ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافا لأحكام القضاء هو إنتهاك لمبدأ المشروعية وسيجرد ما تم من جلسة وما صدر عنها من مخرجات من اي قيمة قانونية."، لافتا إلى أن "الالتزام بالدستور و النظام الفيدرالي وحده يضمن استقرار البلد سياسيا و اقتصاديا و امنيا لا التهديدات بقطع الموازنة او مهاجمته بالمسيرات و الصواريخ".