بغداد - واع
أكدت حركة بابليون، اليوم الأحد، أن الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية.
وقالت الحركة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حركة بابليون تتابع بقلق بالغ البيان الصادر عما تُسمّى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل، والذي تضمّن جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة بحق الحكومة الاتحادية في بغداد، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم إدارة الثروات الوطنية في العراق".
وأكدت حركة بابليون، حسب البيان، أن "الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية".
وأضاف البيان أن "الحركة ترفض بشكل قاطع لغة الاتهامات والتشويه التي وردت في البيان، وتعدّها محاولة للهروب من الحقائق، وفي مقدمتها أن ملف تصدير النفط وإدارته يجب أن يتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبما يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره الاقتصادي".
وتابع أن "حركة بابليون تؤكد ما يأتي: 1. إن الحكومة الاتحادية في بغداد تمثل السلطة الدستورية العليا في إدارة الثروات السيادية للعراق، وأي محاولة لتجاوزها تمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة، 2. إن التصريحات التي تتهم بغداد بفرض حصار اقتصادي أو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات هي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة، وتندرج ضمن خطاب سياسي يهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الدولة العراقية".
وأضافت أن "حركة بابليون ستدعم اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية صارمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل جهة تحاول تشويه الحقائق أو تجاوز صلاحيات الدولة الاتحادية في إدارة ملف النفط والثروات الوطنية".
ولفتت إلى إن "القوى السياسية الوطنية في بغداد لن تنسى المواقف التي تُتخذ في هذه المرحلة الحساسة، وسيتم توثيق كل التجاوزات والتصريحات التي تمس وحدة الدولة وهيبتها، وسيكون لكل موقف حسابه السياسي والقانوني في الوقت المناسب".
وقالت في بيانها: "نؤكد أن بغداد كانت وستبقى مركز القرار السيادي للعراق، وأن وحدة البلاد وسيادة مؤسساتها فوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية".
وبينت الحركة، أنه "في الوقت الذي ندعو فيه إلى الحوار المسؤول ضمن الأطر الدستورية، فإننا نحذر من الاستمرار في نهج التصعيد الإعلامي وتزييف الوقائع؛ لأن ذلك لن يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".
وختم البيان أن "العراق دولة واحدة موحدة، وثرواته ملك لكل أبنائه، وإدارتها يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون".